ـ لم يجوِّز أبو البقاء إقامة المصدر مقام الفاعل، مع وجود المفعول الصحيح، وتأوَّل قراءة حفص في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُجِِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (1) بتشديد الجيم، وقال: إنها ضعيفة، لا ينبغي أنْ يؤخذ بها، والذي ضعّفها عنده إقامة المصدر مقام الفاعل، مع المفعول الصحيح، وقال: إنّ المعنى ليس عليه، لأنّ المعنى: إنّ المؤمنين هم الذين ينجون، ونسبة النجاء إلى النجاء بعيد جدا.

ويُضعفها عنده أيضا إسكان الياء، وهي آخر الفعل الماضي، ويرى أنّ الأصل ننجي بنونين، فقلبت الثانية جيما، وعلى هذا، هو فصل مضارع، لم يسكن آخره للضرورة.

إنّ الذي دفع أبا البقاء إلى هذا التعليل، هو أنّ بعض النحويين قد قدّروا في الفعل (نُجّى) نائب فاعل، هو المصدر (النجاء)، وإعراب (المؤمنين) مفعولا به، وهذا ظاهر الضعف، لأنّ المعلوم إذا حُوِّل إلى مجهول، صار المفعول به فاعلا، هذا في حالة وجود المصدر، أمَّا إذا كان المصدر غير موجود، أي مقدَّرا، فلا مجال لأن ينوب عن الفاعل، والأقرب إلى الصواب أنْ يكون الفعل (نُجّيي) فعلا مضارعا، لا ماضيا، وذلك لأنّ الفعل الماضي مبني على الفتح، والقراءة هنا بإسكان الياء، كما أنّ الفعل الماضي المبني للمجهول، لا بدّ أنْ يعقبه نائب الفاعل، ونائب الفاعل هنا غير موجود.

وقد تأوَّل أبو البقاء كذلك قراءة أبي جعفر، يزيد بن القعقاع، في قوله تعالى: ﴿لِيُجْزَى قَوْمًا﴾ (2) على ما لم يُسم فاعله، فقال: تقديره ليجزى الخير، فالخير مفعول ثان، كأنك تقول: جزيتُ زيدا خيرا، وهذا إقامة مفعول به صحيح مقام الفاعل، أمَّا قول جرير:

ولو ولدتْ فُقيرةُ جروَ كَلبٍ ... لسُبّ بذلك الجرو الكلابَا (3)

فقد قيل: هو من ضرورة الشعر، وقيل: إنّ التقدير: يا جرو كلب، أي: لو ولدت قفيرة الكلابَ، فالكلاب مفعول ولدت، ويا جرو كلب نداء مُعترض، وأفرد الضمير في (سُبّ)، لأنه يعود إلى جنس الكلاب (4).

لقد أغرق أبو البقاء في تأويل هذا البيت، وفي الآية التي قبله، والأصل أنه إذا أمكن تجنب التقدير، فإنّ اللجوء إلى التقدير نافلة، ولو أصرّ أبو البقاء أنّ البيت في ضرورة