ـ أوجب أبو البقاء إبراز الضمير في اسم الفاعل، والصفة المشبهة، إذا جريا على غير من هما له، وتأوَّل شواهد الكوفيين، التي تخالف ذلك، فقال:

أمَّا قوله تعالى: ﴿إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾ (1) في قراءة الجر في (غير) (2)، فالقراءة بعيدة عن الصحة، وإنما جوّزها مَن هو على مذهب الكوفيين، فلا تكون حجة على مخالفيهم، وأمَّا قول الشاعر (3):

تَرى أرباقَهم متقلّديها ... كما صَدِئ الحديدُ على الكُماةِ

فليس على حكم مسألتنا، بل فيه حذف مضاف، تقديره: ترى أصحاب أرباقها، فحذف المضاف، وأبقى المضاف إليه، وأمَّا قول الأعشى:

وأَنّ امرأً أفْضى إليكِ ودونَهُ ... مِنَ الأرضِ مَوْماةٌ وبَيْداءُ سملقُ

لمحقوقةٌ أنْ تستجيبي دُعاءَه ... وأنْ تعلمي أنّ المُعانَ الموفّقُ (4)

فلا حجة لهم فيه أيضا، لأن قوله: (أن تستجيبي) هو الفاعل الظاهر، والتقدير: لمحقوقةٌ استجابته، والهاء في (دعاءه) عائد عليه (5).

إنّ السبب الذي دفع أبا البقاء إلى استبعاد القراءة بالجر في (غير) هو أنّ (غير) إذا جاءت مجرورة، كانت نعتا، ولكنها في حالة كونها نعتا، تجري على غير مَن هي له، بمعنى أنّ (ناظرين)، التي هي الصفة الأصلية، لا تصف (طعام)، بل هي تعود إلى اسم سابق، وفي هذه الحالة يجب أنْ يُقال: غير ناظرين هم إناه، أمَّا في قراءة النصب، فلسنا مضطرين إلى ذلك، لأنها تكون حالا، فلا ضرورة لأنْ ترفع فاعلا.

وقد جاء احتجاج الكوفيين بالأبيات الشعرية في هذه المسألة؛ لأنهم يرون أنّ إبراز الضمير غير واجب، فالشاعر لم يقل في البيت الأول: (متقلديها هم)، ولم يقل في البيت الثاني (محقوقة أنتِ)، ولكنّ أبا البقاء يردّ احتجاجهم، بجعل البيت الأول خارجا عن حدود هذه المسألة، وكون المصدر المؤوّل (أنْ تستجيبي) مرفوع (محقوقة) في البيت الثاني.