أحدهما: أنه لا حجة فيه، لأنّ الخلاف بيننا وبين الكوفيين في الأوَّلية، لا في عدم الجواز، ونحم نقول: هو جائز، ولا يدل ما استشهدوا به على أكثر من الجواز.

والثاني: أنّ قوله: (الخرد) بالنصب في قول المرار الأسدي:

وقد نَغْنَى بها ونَرَى عُصوراً ... بها يَقْتَدْنَنَا الخُرُدَ الخِدالاَ (1)

إنما أعمل فيه الأول؛ لأنّ القوافي منصوبة، فترجح إعمال الأول؛ لحفظ القافية، وكذلك (نعب الغرابا) في قول الشاعر:

ولمّا أنْ تَحَمَّلَ آلُ ليلَى سَمِعنا منهمُ نَعبَ الغُرابا (2)

وأمَّا بيت امرئ القيس:

فَلَو أَنَّ ما أَسعى لِأَدنى مَعيشَةٍ ... كَفاني وَلَم أَطلُب قَليلٌ مِنَ المالِ (3)

فإنّ النصب فيه يُفسد المعنى، وذلك أنّ غرضه تعظيم شأنه، وأنه لو كان يسعى لأمر ناقص، لكان يكفيه القليل من المال، ولو نصب لانعكس هذا المعنى، ولذلك قال بعده:

وَلَكِنَّما أَسعى لِمَجدٍ مُؤَثَّلٍ ... ............................ (4)

وإنما يجوز الأمران فيما لا يُحيل المعنى (5).

إنّ هذه الأبيات التي أراد أبو البقاء تأويلها، لا تجري على نسق الكلام العربي المألوف، بل هي جارية على حكم الضرورة الشعرية في نظم الكلام، وقد أدّى التقديم والتأخير في بعض ألفاظها إلى بعض إغماض، ولو أنّ أبا البقاء قصرها على الضرورة، لَما تجشم عناء تأويلها، وتخريجها بهذه الصورة، والأقرب إلى الصواب أنْ نقول: إنّ قصد الشاعر في البيت الأول هو: وقد نغنى بها ونرى عصورا، بها الخرد الخدال يقتدننا، وكذلك البيت الثاني، إذ الأصل فيه: ولَمّا أنْ تحمل آلُ ليلى سمعنا الغراب نعب بينهم، أمَّا البيت الثالث، فمراد الشاعر أنْ يقول: فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال، ولم أطلب شيئا.