ويُمثل السماع أو النقل واحدا من أشهر أدلة النحو، فقد كان مبتغى الرواة، ومقصد النحاة الأوائل، فهو أقرب سبيل إلى ضبط العربية، وأخصر طريق لحصرها، وهو مُقدَّم على القياس، فإذا ورد السماع، بطل القياس، وإذا سُمِع غير القياس، امتنع النطق بالقياس.

وينقسم النقل إلى قسمين: تواتر، وآحاد، فأمَّا التوتر فلغة القرآن الكريم، وما تواتر من الأحاديث النبوية، وبعض كلام العرب، وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو، يُفيد العِلم، وأمَّا الآحاد فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة، ولم يوجد فيه شرط التواتر، وهو دليل مأخوذ به (1).

وأبو البقاء الذي نرى فيه امتدادا للمذهب البصري، يعكس لنا صورة المنهج البصري في السماع؛ وحتى نتبين موقفه من السماع، لا بدّ أنْ نتناول بالتحليل موقفه من قضيتين تتصلان اتصالا وثيقا بالسماع.

إحداهما: قضية التأويل.

والثانية: قضية الاستشهاد.

أ ـ التأويل:

يتميز منهج أبي البقاء النحوي بميله إلى تأويل الشواهد، التي تخالف القواعد، التي انبنى عليها النحو البصري، وتأويلات أبي البقاء تشمل مختلف شواهد النحو، التي تُخالف ما قال به البصريون، سواء كانت هذه الشواهد من آيات الذكر الحكيم، أو من القراءات القرآنية، أو من الأبيات الشعرية، أو غير ذلك.

ولا نزعم أنّ ما أورده أبو البقاء من تأويلات هو من مبتكراته، بل لا بُدّ أنْ نُقرَّ أنّ هذه التأويلات هي في جملتها تأويلات نحاة آخرين، كان أوفرهم حظا منها ابن الأنباري (ت: 577 هـ)، كما أنّ أبا علي الفارسي (ت: 377 هـ)، قد سبقه إلى شيء منها، ولكن ذلك لا يعني أنّ أبا البقاء كان صدى لأصوات غيره، فقد أتى بتأويلات لم يقل بها غيره، ويتضح ذلك في المسائل، التي رجح فيها أبو البقاء مذهب الكوفيين، ومن هذه التأويلات:

ـ يرى أبو البقاء والبصريون أنّ أولى الفعلين بالعمل في باب التنازع هو الفعل الثاني، وتأوّل الشواهد التي احتج بها الكوفيون على إعمال الفعل الأوَّل، فقال: أمَّا ما احتجوا به فعنه جوابان: