والثاني: أنّ ما تقع بمعنى الذي بلا خلاف، والذي تستعمل فيمن يعقل، وفيما لا يعقل، ... وإنما يعرف ذلك بما يتصل بها، فإن اتصل بها ما يدل على أنها لمن يعقل حملت عليه، وإن دلّ على أنها لما لا يعقل حملت عليه، وكذلك (ما)، فإن قيل: كيف يصح هذا والرحماء جمع، وما بمعنى الذي مفردة، والمفرد لا يخبر عنه بالجمع؟ قيل: ما يجوز أن يخبر عنها بلفظ المفرد تارة، وبلفظ الجمع أخرى، مثل: (مَنْ) و (كل) كقولك: ما عندي ثياب، وما عندي ثوب، ولا خلاف في ذلك، كما أنّه لا خلاف في قولك: جاءني مَنْ تعرفه، ومن تعرفهم.

ومن وجوه (ما) التي يجوز معها رفع الرحماء، أن تكون ما نكرة موصوفة، ويرحم وصف لها، والرحماء الخبر، والعائد في الصفة إلى الموصوف محذوف، فإن قيل: كيف يصح الابتداء بالنكرة، والإخبار بالمعرفة عنها؟ قيل: النكرة هنا قد خصصت بالوصف، والرحماء لا يقصد بهم قصد قوم بأعيانهم، فكان فيه لذلك نوع من إبهام، فلما قُرنت النكرة هنا بالصفة من المعرفة، وقُرِّبت المعرفة من النكرة، بما فيها من إبهام، صحّ الإخبار بها عنها، على أنّ كثيرا من النكرات تجري مجرى المعارف في باب الأخبار، إذا حصلت من ذلك فائدة، والفائدة هنا حاصلة.

ولو قد تأتي بمعنى (أنْ) الناصبة، ولكنها لا تنصب، فإن قيل: فإذا كانت بمعنى (أنْ) فلِم لم تنصب؟ قيل: لأنّ (لو) قد تعددت معانيها، فلم تختص، وجرت لذلك مجرى

كتاب - مسائل نحو مفردة – محققا

ـ سئل الشيخ أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري رحمه الله عن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ (1)، وقد قيل: إذا اجتمع المذكر والمؤنث غُلِّب جانب المذكر، وهاهنا غُلِّب جانب المؤنث، وقد قيل: كان ينبغي أن يكون الضمير مثنى، فما وجه ذلك؟