وقول أبي البقاء هذا أوقع كثيرا ممن ترجموا له في لبس، فاعتبروا أنّ هذه المسألة مصنف مستقل، والصحيح أنّ هذه المسألة واحدة من خمس مسائل وردت في مصنف لأبي البقاء، هو (مسائل نحو مفردة)، وهذه المسألة أمّ المسائل الخمس في هذا المصنف، فقد تناولها أبو البقاء بشيء من التفصيل، فجاءت أطول مسألة في هذا المصنف، وربما سُمِّي المصنف باسمها لهذا السبب، وقد ذكر ابن رجب هذه المسألة، ومسألة (لو) بنصهما (1).

وتختلف مسائل أبي البقاء من حيث الطول والقِصَر، فقد بسط القول في مسألة ﴿إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ﴾، على حين جاءت مسألة (إذا) الزمانية مختصرة غاية الاختصار، فلم يتجاوز حديثه عنها الثلاثة أسطر، أمَّا باقي المسائل فقد جاءت منزهة من الإطناب الممل، والاختصار المخل، فكانت بين بين.

ـ مادة المسائل:

ـ المسألة الأولى:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾.

لماذا جاء الضمير في (إليها) مؤنثا مفردا؟

أجاب أبو البقاء عن هذه المسألة، فبرر تغليب جانب المؤنث على المذكر من عدة وجوه هي:

ـ أنه أعاد الضمير إلى التجارة.

ـ أنّ كل تجارة لهو، وليس كل لهو تجارة، فكان الضمير عائدا على ما اشتمل على المعنيين.

ـ أنّ التجارة هي المعطوف عليها، والبداية بالشيء تدل على الاهتمام به، فالضمير يعود على الأهم.

ـ أنه يجوز أن يعود الضمير على أحد الشيئين، ويُكتفى به.

أمّا جعل الضمير مفردا، فلأنّ (أو) لأحد الشيئين، فلا يعود الضمير إلى الاثنين، لأنّ عود الضمير إلى الاثنين يكون مع الواو التي هي للجمع، وليس مع (أو).

ـ المسألة الثانية:

قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ﴾.

جوّز أبو البقاء في (الرحماء) النصب، والرفع، وقد منع بعض النحاة وجه الرفع، أمّا النصب فله وجهان عنده، هما: