أحدهما: أنَّه لا يمكن في كلَّ مكان، ألا ترى أنَّ التقديم في قولك: ما أحسنَ زيداً! غيرُ ممكن.

والثاني: أنَّ في لزوم التقديم تضييقاً على المتكلَّم، مع حاجته إلى التسجيع، وإقامة القافية.

وأمَّا اختلاف الإعراب، مع اتَّفاق المعنى وعكسه، فشيء عارض، جاز لضرب من التشبيه بالأصول، فلا يناقض به.

فصل:

واختلفوا هل الإعراب سابق على البناء أم العكس؟ فالمحقَّقون على أنَّ الإعراب سابق؛ لأنَّ واضع اللغة حكيم، يعلم أنَّ الكلام عند التركيب لا بدّ أن يعرض فيه لَبْس، فحكمته تقتضي أن يضع الإعراب مقارناً للكلام.

وقال الآخرون: تكلَّمت العرب بالكلام عارياً من الإعراب، فلمَّا عرض لهم اللبْس، أزالوه بالإعراب، وهذا لا يليق بحكمتهم.

فصل:

واختلفوا في حركات الإعراب، هل هي أصلٌ لحركات البناء أم بالعكس، أم كلُّ واحد منهما في موضعه أصل؟ فذهب قوم إلى الأوَّل، وعلته أنَّ حركات الإعراب دوالٌّ على معان حادثة بعلَّة، بخلاف حركات البناء، وما ثبت بعلَّة أصل لغيره.

وذهب قوم إلى الثاني، وعلَّته أنَّ حركة البناء لازمة، وحركة الإعراب منتقلة، واللازم أصلٌ للمتزلزل، إذْ كان أقوى منه، وهذا ضعيف؛ لأن نقل حركات الإعراب كان لمعنى، ولزوم حركة البناء لغير معنى.

وذهب قوم إلى الثالث؛ لأنَّ العرب تكلًّمت بالإعراب والبناء في أول وضع الكلام، وكلّ واحد منهما له علَّة غير علَّة الآخر، فلا معنى، لبناء أحدهما على الآخر

فصل:

وإنَّما كان موضع حركة الإعراب آخر الكلمة، لثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ الإعراب جيء به لمعنى طارئ على الكلمة، بعد تمام معناها، وهو الفاعلية والمفعوليَّة، فكان موضع الدالّ عليه بعد استيفاء الصيغة الداَّلة على المعنى اللازم لها، وليس كذلك لام التعريف وألف التكسير وياء التصغير، لأنَّ التعريف والتكسير والتصغير كالأوصاف اللازمة للكلمة، بخلاف مدلول الإعراب.