والثاني: أنَّ الحركة أيسر من الحرف، وهي كافية في الدلالة على الإعراب، وإذا حصل الغرض بالأخصر، لم يصر إلى غيره.

والثالث: أنَّ الحرف من جملة الصيغة الداَّلة على معنى الكلمة اللازم لها، فلو جُعل الحرف دليلاً على الإعراب، لأدَّى ذلك إلى أنْ يدلَّ الشيء الواحد على معنيَيْن، وفي ذلك اشتراك، والأصل أنْ يُخصَّ كلُّ معنى بدليل.

فصل:

فأمَّا الإعراب بالحروف؛ فلتعذُّر الإعراب بالحركة، وسترى ذلك في مواضعه، إنْ شاء الله تعالى.

فصل:

وإنَّما كانت ألقاب الإعراب أربعة ضرورة، إذ لا خامس لها، وذلك أنَّ الأعراض إمَّا حركة، وإمَّا سكون، والسكون نوع واحد، والحركات ثلاث، فمن هنا انقسمت إلى هذه العَدَّة.

فصل:

والإعراب دخل الأسماء؛ لمسيس الحاجة إلى الفصل بين المعاني، على ما سبق، وقال قُطْرُب: دخل الكلام استحساناً؛ لأنَّ المتكلِّم يصل بعض كلامه ببعض، وفي تسكين أواخر الكلم في الوصل كُلْفة، فحُرِّك تسهيلا على المتكلِّم، ولو كان الإعراب لحاجة الفصل وللفرق؛ لا ستُغني عنه بتقديم الفاعل على المفعول، ولكان الاتفاق في الإعراب، يوجب الاتفاق في المعاني، وليس كذلك، ألا ترى أنَّ قولك: زيد قائم، مثل قولك: هل زيدٌ قائم، وقولك: إنَّ زيداً قائم، مثل قولك: زيد قائم في المعنى.

والجواب عَّما قاله من وجهين:

أحدهما: أنَّ السكون أسهل على المتكلَّم من الحركة.

والثاني: أنَّ الغرض لو كان ما ذَكر، لكان المتكلَّم بالخيار، إنْ شاء حرَّك بأيِّ حركة شاء، وأنَّ شاء سكَّن.

وأما التقديم، فجوابه من وجهين: