والثاني: أنَّ حركة الإعراب تثبت وصلا، وتحذف وقفاً، وإنَّما يمكن هذا في آخر الكلمة، إذ هو الموقوف عليه.

والثالث: أنَّ أوَّل الكلمة لا يمكن إعرابُه، لثلاثة أوجه:

أحدها: أن َّمن الإعراب السكون، والابتداُء بالساكن ممتنع:

والثاني: أنَّ أوَّل الكلمة متحرَّك ضرورة، وحركة الإعراب تحدث بعامل، والحرف الواحد لا يحتمل حركتين.

والثالث: أنَّ تحرُّك الأوَّل بحركة الإعراب يفضي إلى اختلاط الأبنية، ولا يمكن أن يجُعل الإعراب في وسط الكلمة، لأربعة أوجه:

أحدها: ما تقدَّم من الوجه الأخير، في منع تحريك الأول.

والثاني: أنَّه يفضي إلى الجمع بين ساكنين في بعض المواضع.

والثالث: أنه يفضي إلى توالي أربع متحركات في كلمة واحدة، ك (مدحرج)، إذا تحرَّكت الحاء، إذ ليس معك ما يمكن تحريكُهُ من الحشو غيره.

والرابع: أنَّ حشو الكلمة قد يكون حروفاً كثيرة، وتعيين واحد منها بحركة الإعراب لا دليل عليه.

فصل:

وألقاب الإعراب أربعة: رفع، ونصب، وجرٌّ، وجزم، وألقاب البناء: ضمٌّ، وفتحّ، وكسر، ووقف، وتسمية كلّ واحد منها باسم الآخر تجوز، وإنَّما فرَّقوا بينها في التسمية؛ لافتراقها قي المعنى، وذلك أنَّ حركة الإعراب تحدث عن عامل، وحركة البناء لا تحدث عن عامل، وإذا اختلفت المعاني، اختلفت الأسماء الداَّلة عليها؛ ليكون كلّ اسم دالاًّ على معنى من غير اشتراك، وهو أقرب إلى الأفهام.

فصل:

وإنَّما خصّوا الإعراب بالرفع؛ لأنَّ الرفع ضمَّة مخصومة، والنصب فتحة مخصومة، وكذلك الجرَّ والجزم، وحركة البناء حركة مطلقة، والواحد المخصوص من الجنس لا يسمى باسم الجنس، كالواحد من الآدميين، إذا أردت تعريفه، علَّقت عليه علماً، كزيد وعمرو، ولا تسمَّيه رجلا لاشتراك الجنس في ذلك، فضَّمة الإعراب كالشخص المخصوص، وضمة البناء كالواحد المطلق.

فصل: