وكثيرا ما يُمهد أبو البقاء قبل الخوض في شرح مسائل الفارسي بأصول، تترتب مسائل الباب عليها، ومن ذلك قوله: (ينبغي أنْ نمهد قبل الخوض في شرح مسائل هذا الباب أُصولا تترتب المسائل عليها، فمن ذلك .... ) (1).

ويأخذ في سرد هذه الأصول؛ ملتزما بها، ومبديا اهتماما واضحا بكل ما يرتبط بهذه الأصول من إيراد للعلل، وذكر لمسائل الخلاف، واحتجاج بالأدلة.

أمَّا الأصول العامة فهو ملتزم بها التزام البصريين، وذكره لبيت شعر لابن المعتز (2)، لا يعني تساهله في هذه الأصول، وإنما أورد هذا البيت بقصد التمثيل، لا بقصد الاستشهاد، والتدليل على صحة قاعدة نحوية.

وأبو البقاء يُسقط معظم شواهد الإيضاح، ويأتي بغيرها، وشواهده من القرآن والشعر كثيرة.

ونجد أبا البقاء في أثناء شرحه لكلام أبي علي، يُعلل ما أوجزه صاحب الإيضاح، ويستقصي ما لم يستقصه، ويحرص على إخراج المحترزات، ويدفع ما يَرِدُ عليه من اعتراضات بأساليب مختلفة، ومن ذلك قوله: (ولهذا المعنى (3) فصلوا بين الهمزتين، في نحو قوله:

آأَنتِ أَم أُمُّ سالِمِ (4)

فإنْ قيل: لِمَ لم تحذف النون الأولى؟

قيل: لا يصح؛ لأنها اسم مضمر، وليست علامة إعراب كالنون في يفعلان.

فإنْ قيل: فلِمَ كُسِرت نون التوكيد هنا، ولم تُفتح؟

قيل: لوجهين:

أحدهما: أنّ نون الاثنين مكسورة، وهذه تشبهها.

والثاني: أنّ الموضع موضع التأنيث، والكسر يغلب في المؤنث.

ولو قيل: إنّ فعل الواحد يُكسر فيه ما قبل النون، وقد تعذر هنا الكسر، فما قبل النون يُجعل الكسر في النون عِوضا عنه.