وأمَّا البصريون فلا يجيزون ذلك أصلا، ويقولون: ضربني وضربت زيدا، ولا يُعمِلون إلاّ الفعل الأقرب، ويستدلون على ذلك بقول كُثَيّر عَزَّة (1): (من الطويل)

قَضى كُلُّ ذي دينٍ فَوفّى غَريمَهُ ... وَعَزَّةُ مَمطولٌ مُعنّىً غَريمُها

/ فأعمل الثاني لمَّا كان أقرب، والدليل على ذلك أنه لم يُبرز له ضميرا، ولو أنه أعمل [17 أ] الأول، وهو ممطول؛ لافتقر إلى إبراز الضمير الراجع إلى اسم المفعول، الذي ناب عن الفعل، وكان يكون تقدير الكلام، وجوازه: ممطول معنى غريمها هو، فلمَّا لم يكن كذلك، لم يحتج إلى ضمير، والنحويون يجمعون على أنّ الفعل إذا جرى على غير مَنْ هو له، أُبْرِز له ضمير يعود إليه، ومما يستدل البصريون به قوله سبحانه وتعالى: ﴿قَالَ آَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ (2).

مسألة:

في منع مَنْ عكس الضمير في قولهم: مرتبة الفاعل أن تكون / مقدّمة، كقولك: [17 ب] ضرب زيدٌ غلامَه، فزيد هو الفاعل، إذ له رتبة التقديم، وغلامه هو المفعول، إذ هو ثانيه، والضمير المتعلق به يعود إلى زيد الفاعل، فقد صحَّت المسألة في هذا الوجه، فإن قال: ضرب زيداً غلامُه، فزيد مفعول لامه إلاّ أنه وإنْ كان في الرتبة آخرا، فقد حصل هاهنا مقدما، فالضمير عائد إليه في حال اللفظ، فقد جوَّزوا ذلك، فأمَّا قولهم: ضرب غلامُه زيداً، فإنه لا يجوز أصلا؛ لأن الضمير المتعلق بالغلام عائد إلى زيد المفعول به، وهو مؤخر في اللفظ والمعنى، فلا تجوز هذه المسألة من حيث انعكاس الضمير، وأمَّا قول امرئ القيس فإنه لا انعكاس فيه، وهو (3): (من الطويل)

إِذا هِيَ لَم تَستَك بِعودِ أَراكَةٍ ... تُنُخِّلَ فَاِستاكَت بِهِ عودُ إِسحَلِ

فالضمير من (به) عائد إلى عود إسحل، وإنْ كان مؤخرا في اللفظ، فإنه مقدّم في المعنى، كأنه يريد: تنحل عود إسحل فاستاكت به، فلا انعكاس حينئذ في الضمير، ومثله قوله سبحانه: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ (4).

مسألة: