كان على خمسة أضرب:
ـ ناقصة، ترفع الاسم، وتنصب الخبر، كقولك: كان زيدُ قائما.
ـ وتامة، فلا تحتاج إلى خبر، كقولك: كان زيدٌ.
ـ وزائدة، فلا تحتاج إلى اسم، ولا خبر، كقولك: زيدٌ كان قائمٌ.
ـ بمعنى الشأن، فتقع الجملة بعدها، كقولك: كان زيد قائمٌ. أي كان الشأن زيدٌ قائمٌ.
ـ وبمعنى صار، وهي للانتقال من حال إلى حال، كقولك: كان البسر رطبا، أي صار (1).
الألف التي تلحق ضمير التأنيث في: ضربتها، وأكرمتها، إنما دخلت لتُظهِر الهاء من الخفاء إلى الإبانة.
إنما ضُمَّ أول ما لم يُسم فاعله، مثل: ضُرِب، ويُضْرَبُ / ليدلَّ من أول وهلة على أنَّ [16 أ] الفعل مبني للمفعول، دون الفاعل، واعلم أنّ فعل ما لم يُسم فاعله لا يكون إلاّ من الأفعال المتعدية، ولا يُصاغ من اللازم، قال الشيخ أبو الفتح عثمان بن جني: فإنْ لم يكن الفعل متعديا لم يجز، إلاّ أنْ تذكر الفاعل؛ لئلا يكون الفعل حديثا من غير محدَّث عنه.
مسألة:
أجمع النحويون على أنَّ أصل [لم أبله]: لم أبالي، فحيث حذف حرف الجزم الياء، بقي لم أبال، فلمَّا جاء كثيرا في كلام العرب على (فَعال) لم يعتدّوا بحذف الياء، ثم حذفوا الكسرة من اللام، فسكنت اللام، والألف قبلها ساكن، فحذف الألف لالتقاء الساكنين [16 ب] فبقي لم أبل، ثم عوّض اللام كسرة، وألحقوه هاء السكت؛ لتخرج حركة اللام من الخفاء إلى الإبانة، فقالوا: لم أبله.
مسألة:
قد اختلف البصريون والكوفيون في توالي الفعلين، فالكوفيون يذهبون إلى إعمال الأول، وذلك في مثل: ضربني وضربت زيد، ويستدلون على جوازه بقول امرئ القيس (2): (من الطويل)
وَلَو أَنَّ ما أَسعى لِأَدنى مَعيشَةٍ ... كَفاني وَلَم أَطلُب قَليلٌ مِنَ المالِ
وَلَكِنَّما أَسعى لِمَجدٍ مُؤَثَّلٍ ... وَقَد يُدرِكُ المَجدَ المُؤَثَّلَ أَمثالي
(1) تكون كان بمعنى صار إذا كان هناك قرينة تدلّ على أنه ليس المراد اتّصاف المسند إليه بالمسند في وقت مخصوص، ومنه قوله تعالى: [فكان من المُغرقين] هود 43، أي صار، وعليه فهي ناقصة.
(2) من شواهد الكتاب 1/ 79، والإنصاف في مسائل الخلاف، ص 84، وخزانة الأدب 1/ 64، 327، 462. ديوان امرئ القيس، ص 129