والبراعة في الصياغة، أمّا العلل فقد مسّها مساً خفيفا، ولم يُغرق فيها، فجاءت علله من نوع العلل البسيطة، فقد علل رفع الفاعل بقلته وقوته وأوّليته، ونصب المفعول بكثرته وفرعيته وخفته، كما علل في بعض المواطن بالحمل على النظير، والحمل على الضد، وما شابه ذلك من العلل التعليمية.

وبعد أنْ فرغ من ذكر الأصول، التي اعتبرها مهمة لطلبة العلم، أنهى كتابه بذكر أربع مسائل نحوية، هي:

ـ مسألة (لم أبله)، فعرض لأصل الكلمة، والعلة التي أدت بها إلى ما هي عليه.

ـ مسألة التنازع، وقد عرض فيها للخلاف بين البصريين والكوفيين.

ـ مسألة في منع عكس الضمير، في مثل قولهم: ضربَ غلامُه زيداً، وبيّن علة المنع.

ـ مسألة في كان، وعلة نقصانها.

ـ مصادر الكتاب:

لم ينصّ أبو البقاء صراحة على مصادره في هذا الكتاب، فهو من نحاة القرن السادس، وهذا يعني أنّ ميراثا ضخما من علوم العربية قد أًتيح له، فقد أصبحت المادة النحوية مشاعا بين النحاة، ولكنه ذكر من النحاة ابن جني مرة واحدة، وبلغت شواهده الشعرية تسعة شواهد، منها شاهدان لجرير، نسب أحدهما، وأغفل نسبة الثاني، وشاهدان من الرجز لرؤبة، لم ينسبهما، وشاهد للمتنخل بن عُويمر، لم ينسبه، وشاهد من بيتين، لامرئ القيس بن حجر، نسبه له، وشاهد لكثير عزة، صرّح باسم قائله، وشاهد لطفيل الغنوي، نسبه لامرئ القيس، وشاهد مجهول القائل.

أمَّا آيات الذكر الحكيم فقد استشهد بها في ثلاثة عشر موضعا من كتابه.