ومثل ذلك إيراده قراءات يعقوب بن أبي إسحاق الحضرمي، وهو أحد الثلاثة المتممين للعشرة، ففي قوله تعالى: ﴿مُدَّخَلًا﴾ (1) ذكر أنّ قراءة فتح الميم مع التخفيف من الشواذ (2)، وفي قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ (3)، قال: يُقرأ بقطع الهمزة، ورفع الشركاء، أي: وليجمع شركاؤكم أمرَهُم (4). وفي قوله تعالى: ﴿أَمَرْنَا﴾ (5)، قال: يُقرأ بالمدّ والتخفيف (6)، وهذه القراءات جميعها ليعقوب الحضرمي (7)، وقراءته متواترة، وما ذكره أبو البقاء من قراءات يعقوب هنا مخالف لمنهجه في التعليل لقراءات غير العشرة.

إنّ هذا الخلط بين القراءات ربما كان سببه عدم نسبة القراءة إلى قارئها.

ولا نُريد أنِ ننهي الحديث عن جهود أبي البقاء في هذا الكتاب قبل أنْ نذكِّر أنه لو سمَّى كتابه تعليل القراءات الشاذة ـ إن كان هو الذي أطلق اسم إعراب القراءات الشواذ عليه ـ لكان ذلك أقرب إلى الصواب ـ فيما نرى ـ لأنّ التعليل يشمل الإعراب وغيره، والإعراب لا يشمل كثيرا من القضايا، لتي طرقها أبو البقاء في هذا الكتاب.

وفي نهاية المطاف لا بدّ أنّ نسجل المباينة بين كتاب أبي البقاء، وكتاب المحتسب، لابن جني، الذي لم يسعَ إلى جمع القراءات الشاذة، كما فعل أبو البقاء، بل أقام كتابه على الاختيار من بين هذه القراءات، حيث قال: ( ... لأن كتابنا هذا ليس موضوعًا على جميع كافة القراءات الشاذة عن قراءة السبعة؛ وإنما الغرض منه إبانة ما لطفت صفته، وأُغْرِبَتْ طريقته) (8).

والحق الذي لا مرية فيه أنّ أبا الفتح كان يُطيل الوقوف أمام القراءة المختارة، فيذكر وجوهها، واحتمالاتها اللغوية، بالعمق والتفصيل، اللذين خلا منهما كتاب أبي البقاء.