القراءة الشاذة لشرط أو أكثر من شروط القراءة الصحيحة (1)، غير أنها لا تخالف سنن العرب في كلامها، قال ابن جني: (فإن قَصُر شيء منه عن بلوغه إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلن يقصر عن وجه من الإعراب داعٍ إلى الفسحة والإسهاب) (2).

والنحوي النحرير هو الذي يستطيع أنْ يوجه هذه القراءات، فالتوجيه والتعليل يتطلبان معرفة دقيقة بالعربية وأساليبها، واستعمالاتها المختلفة، قال الزركشي: (إنّ توجيه القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة) (3).

ولعلّ هذا يُفسِّر لنا سبب عزوف كثير من النحاة عن التأليف في هذا الفن، وما نقص المصنفات التي تُعنى بإعراب القراءات الشاذة، وتعليلها، إلاّ شاهد على ذلك، فلم نعرف أحدا صنّف في هذا الفن قبل أبي البقاء، إلاّ أبا الفتح عثمان بن جني (ت: 392 هـ)، وهو أبو عذرة هذا الفن، وكتابه هو: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أمَّا كتاب الشواذ، لابن خالويه (ت: 370 هـ)، فلا يمت بصلة لِما نحن بصدده، إذ لم يُعن صاحبه بأكثر من جمع القراءات الشاذة ونسبتها، دوم أنْ يعرض لها بإعراب أو تعليل (4).

إنّ كتاب أبي البقاء هذا يُعتبر بحق من الكتب القليلة، التي تعالج موضوع تعليل القراءات معالجة تطبيقية، وهو صورة صادقة لِما بلغه أبو البقاء من منزلة نحوية رفيعة، فقد أفرغ فيه علمه وخبرته النحوية، وجمع فيه أصنافا شتى من علوم العربية، وهو أيضا صورة لِما وصل إليه النحو العربي، في القرن السادس، وأوائل القرن السابع الهجريين.

ـ مآخذ على الكتاب:

ـ أهمل أبو البقاء في هذا الكتاب نسبة القراءات، وعلى الرغم من أنه نبّه إلى ذلك في مقدمة الكتاب، غير أنّ ذلك لا يعفيه؛ لأنّ الإسناد في القراءات له أهمية كبرى من حيث كونها نقلا محضا، وأنَّ النقل أقطع في الجواب.

ومن هذا القبيل أيضا إغفاله نسبة شواهد شعرية كثيرة إلى أصحابها، وقد نسب أبو البقاء عددا محدودا من القراءات في الكتاب، كنسبة قراءة لابن مسعود، وأُخرى للحسن (5)، كما نسب بعض الشواهد الشعرية إلى أصحابها.