ج / أقول : عرف بالاستقراء للمسائل التي يتعقب البخاري فيها بعض الناس في كلامه أنه يقصد الحنفية .
بل إنه ألف بعض الأجزاء الحديثة للرد على الحنفية في بعض المسائل ، مثل " جزء القراءة خلف الإمام " ، ومثل " جزء رفع اليدين في الصلاة " فإنه قصد بهذين الجزأين الرد على الحنفية .
لكن من العجب العجاب أن نجد أبا غدة يؤلف رسالة في نفي هذا المفهوم في نفي أن يكون البخاري قصد بكلامه هذا الحنفية ، ويتكلف تكلفاً ظاهراً جداً في نفي هذا المفهوم ، بل جاوز الحد إلى درجة مضحكة ؛ حيث زعم أن البخاري حنفي المذهب ! كأن هذا يأتي من باب أن الهجوم أفضل وسيلة للدفاع .
( ( (
س / نرجو التعريف بكتاب " التنكيل " للمعلمي ، وكذا التعريف بمؤلفه ومنهجه في هذا الكتاب ؟
ج / أقول : والله هذه يا أخي دعوة عريضة ، الكلام الذي تريده ألفت فيه رسائل جامعية ؛ فيمكن أن ترجع إليها أفضل .
( ( (
س / هل كتاب " جامع المسانيد " يعتبر كتاباً يرجع إليه في إخراج الحديث ؟
ج / أقول : نعم يمكن أن يرجع إليه في إخراج الحديث ، لا سيما أنه احتفظ أيضاً لنا بنصوص كتب أصبحت الآن مفقودة أو فقد بعضها ، فهذا الكتاب يحسن الرجوع إليه في تخريج الأحاديث ، وقد رتب الصحابة على حروف المعجم ترتيباً بديعاً جداً .
( ( (
س / يقول : هلا ذكرت لنا الأحاديث الضعيفة في مسند الإمام أحمد ؟
ج / أقول : الأحاديث الضعيفة في مسند الإمام أحمد كثيرة وهذا أمر لا يخالف فيه ، أولا يخالفه فيه إلا من هو مجاوز الحد في إحسان الظن بمسند الإمام أحمد ، إلى درجة منا أرادها المؤلف نفسه - رحمه الله تعالى - ؛ لأن فيه أحاديث يخرجها هو ، أي نفس الإمام أحمد ، ويضعفها ، مثل أحاديث البسملة في الوضوء .
الإمام أحمد يقول : لا يصح في هذا الباب شيء ، ومع ذلك أخرجها هو في مسنده ، فصاحب البيت أدرى بما فيه ، فلماذا نحمل الإمام أحمد رحمه الله شيئاً ما قاله ؟! .