منها: مسائل العينة (1)، ..........................................
وهدية المقترض قبل الوفاء (2)، وهدية المشركين لأمير الجيش لا يختص به (3)، وهدية العمال (4)، وهديته لمن يشفع له عند السلطان (5).
القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة
دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها، ورد ما يخالفها، وتترتب عليها الأحكام بمجردها، ويتخرج عليها مسائل:
منها: كنايات الطلاق في حالة الغضب لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها، وكذا القذف (6)، وتلفظ الأسير بكلمة الكفر، ثم ادعى أنه كان مكرهاً فالقول قوله، ولو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء أو الحكاية، وقال: لم أرد الإسلام مع دلالة الحال على صدقه، فهل يقبل منه على روايتين (7).
ومنها: إجابة المكره لما دعي له من إقرار وغيره (8)، والهبة التي يراد بها الثواب بدلالة الحال (9)،
(1) - العينة: أن يشتري شيئاً نقداً بدون ما باع به نسيئة. (الروض مع حاشية ابن قاسم 4/ 384).
(2) - فلا يجوز قبولها ممن لم يجر منه عادة، أو ينوى مكافأته. (الكافي 2/ 124).
(3) - فلا يختص بها على المذهب، بل هي غنيمة، أو فيء. (الشرح الكبير مع الإنصاف
10/ 301).
(4) - من الغلول.
(5) - فلا يجوز، لأنها كالأجرة، والشفاعة من المصالح العامة. (الشرح الكبير مع الإنصاف 28/ 359).
ومما يتخرج على هذه القاعدة: من اشترى لحماً، ثم استزاد البائع، فزاده، ثم رد اللحم بعيب فالزيادة لصاحب اللحم؛ لأنها أخذت بسبب العقد. (قواعد ابن رجب (ص322)).
(6) - أي كنايات القذف مع الغضب، لا يقبل دعوى إرادة غير القدف.
(7) - المذهب: أنه لا يقبل منه. (الإنصاف 1/ 394).
(8) - أي لو أقر المحبوس أو المضروب عدواناً، ثم أدى الإكراه قبل قوله.
(9) - بدلالة حال الواهب من غير شرط للثواب.
فالمذهب: لا يثبت الثواب إلا بشرط.
وعن الإمام أحمد: ما يدل على وجوب الثواب، لدلالة الحال. (الشرح الكبير مع الإنصاف 17/ 8).