وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت، فلكل ما يصلح له (1) أو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعواه (2)، أو اختلف الزوجان في قدر المهر، فالقول قول من يدّعي مهر
المثل.
القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة
المحرمات في النكاح على أربعة أنواع:
النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك: أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن (3)، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن (4).
النوع الثاني: المحرمات بالصهر، وهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصناف: حلائل الآباء، والأبناء، وأمهات النساء، وبنات النساء المدخول بهن.
النوع الثالث: المحرمات بالجمع فكل امرأتين بينهما [رحم (5) محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لم يجز له التزويج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر (6) (7).
النوع الرابع: المحرمات بالرضاع، فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة (8).
القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة
ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق، هذا ثلاثة أنواع:
(1) - فما يصلح للزوجة لها، وما يصلح للزوج له، وما يصلح لهما، فبينهما نصفين. (مسائل أحمد لابن منصور ص (260)، ومختصر الخرقي ص238).
(2) - كما لو ادعى أن الخليفة اشترى منه باقة بقل، وحملها بيده.
(3) - فروع أبيه، وأمه.
(4) - كفروع جده، وجدته يحرمن عليه دون بناتهن، وهكذا.
(5) - ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط.
(6) - فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
(7) - وإنما قيل: لأجل النسب دون الصهر، ليخرج من ذلك الجمع بين زوجة رجل وامرأته من غيرها، فمباح، إذ لا محرمية بينهما.
(8) - واختار شيخ الإسلام: أنه يثبت به تحريم المصاهرة، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وبنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع. (الاختيارات
ص213).