القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة
أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل: الميراث، والدية، والعقيقة (1)، والشهادة، والعتق (2)، وعطية الأولاد (3)،
والصلاة (4).
القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة
من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به، وإن أدى به، ولم يرث ميراثه لم يسقط به، ويتخرج على ذلك مسألتان: أولاد الأم مع الأم (5)، والجدة أم الأب معه (6).
القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة
منها: من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه، ومن لا وارث له من ذي فرض، ولا عصبة، ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا؟ على روايتين (7).
والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها، بخلاف ما علم ربها، وإذا مات من لا وارث له، وعليه دين مؤجل هل
يحل (8).
ومنها: أن المال المستحق لغير معين لا يقف أداؤه على مطالبتهم ولا وكيلهم (9) كالزكاة.
القاعدة الخمسون بعد المائة
تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذا مسائل متعددة:
(1) - عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
(2) - فإذا أعتق رجلاً كان فكاكه من النار، وإذا أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار.
(3) - فالمذهب: أن عطية الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. (كشاف القناع 4/ 310).
(4) - فالمرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض، وأكثر الحيض على المذهب خمسة عشر يوماً. (المغني 1/ 388).
(5) - فأولاد الأم يدلون بالأم ويرثون معها؛ لأنهم يرثون بالأخوة، لا بالأمومة.
(6) - فالجدة أم الأب ترث مع الأب. (كشاف القناع 4/ 419).
(7) - والمذهب: أن له ذلك. (كشاف القناع 4/ 338).
(8) - فذكر القاضي وابن قدامة: أنه يحل. (المغني 4/ 282).
وذكر القاضي: احتمالاً أنه لا يحل، لأن له وارثاً غير معين.
(9) - أي ولا مطالبة وكيلهم، وهو الإمام.