44 - معنَى هذَا أَنَّ كلَّ منْ أَدَّى عنْ غيرِهِ دَيْنا واجباً عليْهِ ونوى الرُّجوعَ عليْهِ، فإِنَّهُ يرجعُ عليْهِ، ويلزمُ المؤدَّى عنْهُ مَا أدَّاهُ عنْهُ، ويدخلُ تحتَ هذَا جميعُ ديونِ الآدميِّينَ، منَ القرضِ، والسَّلَمِ، وأثمانِ السِّلعِ، والنَّفقاتِ الواجبة بِالزَّوجاتِ، والمماليكِ، والأقاربِ، والبهائمِ، أَوْ يدخلُ في هذَا قضاءٌ الضَّامِنِ، والكفيلِ مَا على المضمونِ عندَهُ والمكفولِ لهُ، ولوْ لمْ يأذنْ في الضَّمانِ ولاَ في الكفالةِ، ولاَ الأداءِ، وهذَا كلُّهُ إذَا نوى الرُّجوعَ، فإِنْ لمْ ينوِ الرُّجوعَ فأَجرُهُ على اللهِ، وَلاَ يرجعُ على منْ أَدَّى عنهُ، وهذَا أيضاً كلُّهُ في الدُّيونِ الَّتي لا تحتاجُ إلى نيَّةٍ.

فأَمَّا ما يحتاجُ إلى نيَّةٍ كالزَّكواتِ والكفَّاراتِ ونحوِهَا، فلاَ يُؤدِّي عنْ غيرِهِ إلاَّ بإذنِهِ، لأَنَّ هذَا الأداءَ لاَ يبرئُ منْ أَدَّى عنْهُ، لاحتياجِهِ لنيَّتِهِ، واللهُ أعلمُ.