ومَثَّل له بالشَّرح بـ: (الكلمة) .. يطلق على الكلام، هذا عندهم أنَّه مجاز، والصحيح أنه ليس بمجاز .. إطلاق الكلمة على الجمل المفيدة الصحيح أنه استعمال لغوي، بل إطلاق الكلمة في الجزء هذا هو المجاز، يعني: العكس، الكلمة في الأصل لا يُعرف استعمالها إلا في الجملة المفيدة أو الجمل، يعني: تطلق على الكلام هذا الأصل فيها.
وخَصَّصها النحاة من جهة الاصطلاح، إن قلنا حقيقة فهو حقيقةٌ عرفية خاصة، خَصَّصوها بالقول المفرد، لفظٌ وضع لمعنىً مفرد، فحينئذٍ راعوا هذا الاصطلاح فجعلوه هو المعنى الحقيقي في لسان العرب، فإذا أطلق الكلمة على الكل، قالوا: هذا من قبيل المجاز وليس بصحيح.
الثاني: الكُلِّية، يعني: النوع الثاني من العلاقة ما يُسمَّى نسبةً إلى الكل، وهي التي أشار إليها بقوله: (وكُلٌّ) أي: تسمية الجزء بـ: الكل، يعني: إطلاق الكل على الجزء، أي: بالاسم الذي لكله، كتسمية الأنامل التي هي رؤوس الأصابع بالأصابع، في قوله تعالى: ((يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ)) [البقرة:19] (يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ) الإصبع هذا كُلُّه، حينئذٍ قد يكون طويلاً يدخله في أذنه يخرج من الآخر، نقول: ليس هذا المراد، وإنما المراد به بعض الإصبع وهو الأنامل، لأنه هو الذي يُعقَل بالحِسّ.
فإن قال مُنْكِر المجاز: أنه من باب المبالغة، يعني: أطلق هنا الكل على الجزء مبالغةً وهو أسلوب عربي، نقول: المبالغة لا تنافي المجاز، ولذلك ما ذكرناه عن السَكَّاكِي فيما سبق: أن ثلاثة الأركان: التشبيه والمجاز والكناية مبنيةٌ على المبالغة، فحينئذٍ لو قيل: هذا من باب المبالغة، إنما هو حقيقة ليس مجازاً، نقول: هذا كونه مبالغةً وهو أسلوبٌ عربي، لا يخرجه عن كونه مجازاً وهو أسلوبٌ عربي، فلا إشكال في هذا مع ذاك.
إذاً: ((يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ)) [البقرة:19] أطلق الكل الأصبع مراداً به الأنامل، لأنه هو الذي وضِع، وهو الذي يُدْرك بالحس.
ومنه حديث وهو واضح أيضاً: ﴿قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن﴾ الصلاة المراد بها هنا الفاتحة قطعاً، والصلاة في الشرع ليس المراد بها الفاتحة .. ليست هي عين الفاتحة من كل وجه، وإنما الفاتحة جزءٌ منها، وهذا يدل على أنَّها ركنٌ من أركان الصلاة، لأنه أطلق الكل مراداً به الجزء، لأنه يفوت الكل بفوات جزئه.
كما أطلق هناك في باب الإيمان: ((وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ)) [البقرة:143] يعني: صلاتكم، دليلٌ على أنَّ الصلاة فواتها فواتٌ للإيمان، فمن ترك الصلاة فات إيمانه، يعني: زال بالكلية، فيُطلَق الكل مُراداً به الجزء، ويدلُّ على أنَّ الجزء يزول الكل بزوال هذا الجزء، وقد أشار إلى ذلك ابن القيِّم في كتابه (الصلاة وحكم تاركها) وهو صحيح.
إذاً: ﴿قَسَمْتُ الصَّلاَةَ﴾ أي: الفاتحة التي هي جزءٌ من الصلاة، نقول: هذا مجاز وهو مجازٌ مرسل علاقته الكلية، أطلق الكل مراداً به الجزء.