تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(جزءٌ) ماذا نُعربُه؟ خبر لمحذوف، نعم هذا أحسن ما يُقال، كأنه قال: وهي - أي: العلاقة - جزءٌ وكلٌ، أي: لكون اللفظ معناه جزءٌ للمنقول إليه أو كلٌ له، حينئذٍ تكون العلاقة أو النوع الأول من أنواع العلاقة في المجاز المرسل ما يُسمَّى عندهم بالجزئية نسبةً إلى الجزء، والجزء معروف: مقابلٌ للكل، وذلك كتسمية الكلي بالجزئي، يعني: إطلاق الجزء على الكل، عندنا لفظ (كل) تحته أجزاء، وتأتي بِجزءٍ من أجزائه فتُسمِّي به الكل، هذا يُسمَّى مَجازاً مرسلاً علاقته الجزئية.

كتسمية الكلِّ بالجزءِ، أي: إطلاق الجزء على الكلِّ، أي: بالاسم الذي لجزئه، كتسمية (الربيئة) وهو الرقيب .. يُسمَّى بـ: العين – الرقيب الذي يراه الجاسوس – يُسمَّى: عيناً، وهو عنده عين، وعنده رجل إلى آخره، فحينئذٍ سُمِّي: عيناً، أطلق الجزء، هو كل مُركَّب من عين وقدم إلى آخره، فسُمِّي كله بجزئه، نقول: هذا مَجاز مرسل، علاقته الجزئية، لأنه أطلق الجزء وهو العين مراداً به الكل، وهو الرقيب.

وهو الرقيب بالعين التي هي جزئه، والمراد: أنَّ في هذه التسمية مجازاً مرسلاً، وهو اللفظ الموضوع لفظ: (عين) وأمَّا إطلاقك وفعلك أنت هذا استعمال، يُسمَّى مَجازاً مرسلاً أيضاً لكنه ليس هو المعنِّي بالاصطلاح، وإنما من باب التوسُّع، لأن المجاز بأنواعه كلها المراد به اللفظ .. عين اللفظ، فحينئذٍ تقول: عَيْن .. (عَيْن) هو المجاز المرسل، وأمَّا استعمالك أو إطلاقك أنت فهذا يُسمَّى مجازاً مرسلاً من باب التوسُّع، وهو اللفظ الموضوع لجزء شيء عند إطلاقه على ذلك الشيء لا أنَّ نفس التسمية: مجازٌ مرسل، وإن صَحَّ إطلاقه عليه توسُّعاً كما في الاستعارة.

فحينئذٍ قولهم: (الجزئية) أي: كون اللفظ معناه جزءٌ للمنقول إليه، فحينئذٍ العين في الأصل هي جزءٌ، فصارت اسْماً للمنقول إليه وهو الكل، فالجزء أطلق على الكل، إذ الاستعمال لا يُسمَّى علاقةً بل مجازاً، ونظيره فيما يأتي من إطلاق لفظ الاستعمال، وكذلك الإطلاق، كله المراد به التسمية بالمجاز المرسل من حيث التوسُّع، أمَّا من حيث الاصطلاح فالمراد به اللفظ عينه.

واعْلَم أنه لا يَجوز إطلاق كل جزءٍ لشيء بـ: (الكلِّ) بمعنى: أنًّه لا يُعبَّر عن كُلِّ كلٍّ بجزءٍ، بل لا بد من مناسبةٍ، فحينئذٍ لا يُطلق على الجاسوس: يَدْ أو قَدَم لأنه لا مناسبة، نحن نريد معنى الرقابة، والرقابة تَحصل بالعين، فإذا قيل: يَدٌ ما صَحَّ، وكذلك: قَدَم ما صَحَّ، لأنه لا يتميز عن غيره، فليس ثَمَّ مُناسبة بين كونه رقيباً ويده أو رجله، حينئذٍ ليس كل جزءٍ يتوسَّع أو يُتجَوَّز به عن كله، وإنما لا بد من ملاحظة المناسبة بينهما.

واعْلَم أنه لا يَجوز إطلاق كل جزءٍ لشيءٍ بـ: (الكلِّ) في هذا المثال، لأن العين هي المقصودة في كون الرجل ربيئة، لأن غيرها من الأعضاء لا يغني بدونها، فصارت كأنها الشيء كله، فلا يجوز إطلاق اليد أو الأصبع مثلاً على الربيئة، وإن كان كلٌ منهما جزءٌ منه لعدم مناسبتها للمقصود، إذ المقصود الإشارة إلى أنَّه رقيبٌ بعينه، حينئذٍ تقول: العَيْن، وهذا وجه المناسبة واضح.

شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون · الصفحة ٥٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنونص ٥٦٧