(أَوْ مَحلٌّ) (أوْ) لمعنى الواو، أو إن شئت قل: للتنويع، (أوْ مَحلٌّ) أي: وحالٌّ لأنهما متقابلان، هذا الذي جرى عليه البيانيون، أي: وحالٌّ، ففي كلامه حذف الواو ومعطوفها، كأنه قال: أو محلٌ وحآلٌّ، والمحل والحال هو بمعنى الظرف والمظروف، وليس بينهما خلافٌ في المعنى وإنما هو تعبيرٌ في اللفظ، ولذلك لَمَّا ذكر: مَحلّ وحآلٌّ، كان الأولى إسقاط ظرفٌ ومظروفٌ، لكنَّه أعاده وغاير في اللفظ وإلا هو عينُه، ولذلك تَجِد البيانيِّ من ذَكَر الظرف والمظروف لم يذكر المَحلَّ والحال، ومن ذَكَر الحآلَّ والمَحلّ، كالسِيُوطي في (عقود الجمان) لم يذكر الظرف ولا المظروف.
(أَوْ مَحلٌّ) يعني: أو حآلٌّ، أي: الثالث من أنواع العلاقة والمجاز الرسل: الحالية، أي: تسمية الشيء باسم: حَآلٍّ، أي: مستقرٍ فيه، (حَلَّ) نزل واستقر فيه الشيء، فحينئذٍ تُسمِّي الشيء بما اسْتَقرَّ فيه، أي: تسمية الشيء باسمِ حآلٍّ، أي: مُستقرٍ فيه، نحو قوله تعالى –كمثال-: ((وَأمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) [آل عمران:107] (رَحْمَةُ اللَّهِ) ثابتة قطعاً كصفة من الصفات، لكن في هذه الآية ما المراد؟ هل المراد الصِّفَة .. صفة الله تعالى؟ أم المراد أنَّه أطلق الرحمة وأراد به الجنة، لأن الجنة مَحلُّ لرحمته، فأطلق الحآلْ على المَحلّ؟ يحتمل هذا وذاك.
فحينئذٍ فُسِّر قوله: ((فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ)) [آل عمران:107] أي: في الجنة التي هل مَحلُّ الرحمة، ولو قيل بهذا لا يلزم منه التأويل للصفات، لأن من نظر في هذه الآية .. ولذلك بعضهم وهو رأي للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أن الرحمة -رحمة الله تعالى- قد تكون مَخلوقة بِمعنى الشيء المنفصل، فالجنة رحمة، والرزق رحمة، والولد رحمة، والعلم رحمة، حينئذٍ يُسمَّى وينسب إلى الله تعالى من حيث السبب، لكن نَعتبِر أنه مجاز من حيث أطلق الحال وأراد المَحلّ، وهو أولى من هذا الكلام.
إذاً أي: في الجنة التي هي مَحلُّ الرحمة، وأطلق ذلك إشارةً إلى كثرة الرحمة فيها، حتى كأنها الرحمة نفسها، وإذا قيل بهذا لا يلزم .. كما ذكرنا لا يلزم منه تأويل الصفة، لا، وتبقى على ظاهرها وتَدلُّ على هذا المعنى، كما في قوله تعالى: ((فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)) [البقرة:115] مختلفٌ فيها، بعضهم يرى من السلف كالشافعي وغيره: أنَّ المراد بها القبلة .. الجهة، وليس المراد بها إضافة الصفة إلى الخالق جَلَّ وعلا، وهذا لا يلزم منه الخلاف في الأصل، وإنما الخلاف في الفرع.