وفي ((الصحيحين)) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». وهذا صريحٌ في أن الذي يُوزن العمل إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوزن للأعمال، وإلى هذا ذهب أهل الحديث وهو الصواب كما ذكرنا.
فإن قيل: كيف يوزن العمل والعمل وصفٌ قائمٌ بالعامل وليس جسمًا فيوزن؟
نقول: ما دام أن الباري جل وعلا أخبر بذلك فحينئذٍ الكيفية الله أعلم بها. ثم يقال أيضًا: إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجسامًا وليس هذا بغريبٍ على قدرة الله عز وجل وله نظير وهو الموت. الموت لا شك أنه شيءٌ معنوي ومع ذلك يُذبح ويُصور على هيئة كبشٍ فيذبح بين الجنة والنار، فالموت معنًى وليس بجسمٍ وليس الذي يُذبح ملك الموت كما قال بعضهم، ولكنه نفس الموت حيث يجعل الله تعالى جسمًا يُشاهد ويرى كذلك الأعمال يجعلها الله عز وجل أجسامًا تُوزن بهذا الميزان الحسيّ ولو لم يحمل على هذا المعنى حينئذٍ وجب التسليم والإيمان بما دل عليه الكتاب والسنة.
هذا قولٌ وهو الصواب أن الوزن يكون لماذا؟ يكون للعمل نفسه سواءً كان خيرًا أو شرًّا.
قيل: الوزن لصحائف الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة الذي مر معنا، وصوبه المرعي في بهجته، وذهب إليه الجمهور من المفسرين، وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما.
وقيل - وهو قولٌ ثالث -: يوزن صاحب العمل كما في الحديث ... «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة». رجل السمين دل على أنه هو الذي يُوضع في الميزان ثم قرأ قوله سبحانه: ... ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناًً﴾ [الكهف: 105]. قال: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ﴾ أي للكفار. وقوله - صلى الله عليه وسلم - في ابن مسعودٍ: «والذي نفسي بيده لهما» يعني ساقيه لما ضحك الصحابة على نحالتهما قال: «لهما في الميزان أثقل من أحد» يعني من جبل أحد.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحًا، وهو كذلك كله صحيحًا قطعًا لأنه ثابت في الكتاب والسنة لكن لا بد من الترجيح، فتارةً توزن الأعمال، وتارةً توزن محالها، وتارةً يوزن فاعلها، ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يُوزن هو العمل فيكون هو الأصل المعتمد، ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله أو يوزن هو بنفسه، وأما ما ورد في حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة فقد يكون هذا أمرًا يخص الله به من يشاء من عباده.
إذًا الجمع بين هذه النصوص أن يقال: الأصل المعتمد هو وزن العمل نفسه، ثم قد يوزن في حال بعض الأشخاص إما الصحائف وإما هو بنفسه.
قال الغزالي والقرطبي: ولا يكون الميزان في حق كل أحدٍ، فالسبعون ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حسابٍ لا يُرفع لهم ميزانٌ ولا يَأخذون الصحف.
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها.