قاعدة 1141 ـ[لا يُنقض قضاء القاضي إلا في أربعة مواضع]

لا يُنقض قضاء القاضي إلا في أربعة مواضع: إذا خالف الإجماع أو القواعد أو القياس الجلي أو النص الصريح. ومن ثمَّ حدّ مالك الحنفي في النبيذ وردّ شهادته لتضافر النص والقياس على تحريمه. وما ينقض فيه القضاء لا يصح فيه التقليد بالأحرى. ولهذا قال الباجي لعل هذا في غير المجتهد، أمّا العالم فلا يحدّ إلا أن يسكر. وحدّه الشافعي لدرء المفسدة التي لا تستلزم التحريم، وقَبِلَه لعدم المعصية. قلت: درء المفسدة يوجِب الأدب لا كحد، وقد شرب النبيذ وكيع ومن هو أكبر منه وأصغر، ولم يردهم أحد من أهل الأخبار.

قاعدة 1142 ـ[إذا تعلق حق بحكم الغريب في الدّعوى]

إذا تعلق حق بحكم الغريب في الدّعوى، فهل يمكّن من سببه أو يعتبر ظاهر الدعوى؟. للمالكية فيه قولان.

قاعدة 1143 ـ[ما يفتقر إلى إذن الحكام وما لا]

كلُّ ما يختص بالحكم فإنه يفتقر إلى إذنهم كالحدود. وكل ما لا يختص بهم فلا يفتقر إلى إذنهم كتغيير المنكر على القول الصحيح. وقد يتردد أمر بينهما فيختلف فيما يغلب عليه شبهه منها. كمنكر الطلاق يطأ. قال بعض المالكية لزوجه قتله. وقال محققوهم: ليس لها ذلك لأنه قبل الوطئ لا يجوز قتله، وبعده إنما يقتل حدا، فيفتقر إلى الإذن. وأقول: لها قتله في المدافعة كاللص وليس لها قتله للوطء، كما لو وطئها أجنبي وهي نائمة.

قاعدة 1144 ـ[درء المفسدة مشروط بأن لا يؤدي إلى مثلها أو أعظم]

درء المفسدة مشروط بأن لا يؤدي إلى مثلها أو أعظم*، إمَّا وجوبا فباتفاق، وإمّا جوازًا فقال النعمان: يجوز إن تعرض بنفسه في تغيير المنكر إعلاء لكلمة الحق المبذول فيها النفوس بالجهاد، وهو نظر إلى ترجيح المصلحة، فالقاعدة اتفاق**.

(*) أو لمعظم (ن 2)

(**) ترجيح المصلحة بالقاعدة. (ن 2)

قاعدة 1145 ـ[تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور]

قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. وزاد عز الدين: وأحكام بقدر ما يحدثون من السياسات والمعاملات والاحتياطات. قال وهي على القوانين الأول، غير أن الأسباب تجدّدت، ولم تكن فيما سلف، يقول فإذا وجدت وجب اعتبارها.

قاعدة 1146 ـ[يمتنع في حكم الدين اعتماد الحزر والتخمين ... ]

يمتنع في حكم الدين اعتماد الحزر والتخمين. ومن ثمَّ منع الحكم بالنجوم والفأل، وإن كان يعجبه الحسن منه عليه السلام، وكذلك الزجر والرمل والفراسة. وإن كانت الفراسة من صفات المؤمنين، وفي التنزيل ﴿إن في ذلك لآية للمتوسمين﴾. ويُنقض الحكم بذلك وإن وافق الحق لفساد