115 - قال الأصحاب (1): وإن مال حائطه إلى غير ملكه، فأتلف شيئاً لم يضمن بكل حال، وعنه: إن طولب بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل، ضمن.

قال شيخنا: وقيل عليه الضمان مطلقاً، سواء طولب أو لم يطالب (2) لمطالبة الشرع، له لوجوب إزالة ضرره، فإبقاؤه مع القدرة على إزالته تعد وعدوان، وهو الصواب.

116 - قال في شرح الإقناع (3): قال في القاعدة السابعة والعشرين (4): لو دفع صائلاً عليه بالقتل لم يضمن، ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه، وفي الفتاوى الرحبيات (5) عن ابن عقيل و ابن الزاغوني: لا ضمان عليه (6) أيضاً.

قال شيخنا: عن قول ابن عقيل وابن الزاغوني هو الصواب، الموافق للقاعدة، لكونه مأموراً، بل واجباً عليه الدفع عن الغير، وما ترتب على المأذون غير مضمون إلخ.

(من باب الشفعة)

117 - ذكر الأصحاب (7) من شروط الشفعة: أن يطالب بها على الفور.

قال شيخنا: والصحيح أن حق الشفعة كسائر الحقوق، لا يسقط إلا بما يدل على السقوط (8) أ. هـ

(من باب: اللقطة واللقيط)