قال شيخنا: والصواب قبول قول من يشهد له العرف (1) أ. هـ

98 - قال الأصحاب (2): وإذا دفع رجل مالاً إلى رجلين قراضاً على النصف، فَنُضَّ المالُ وهو ثلاثة آلاف، فقال رب المال: رأس المال ألفان، فصدقه أحدهما، وقال الآخر: بل هو ألف، فقول المنكر مع يمينه.

قال شيخنا: فلو شهد العامل، وحلف رب المال مع شاهده، حكم له على المنكر، لتمام النصاب وعدم المانع أ. هـ

(من باب: المساقاة والمزارعة)

99 - قال الأصحاب (3): إن المساقاة والمزارعة عقدان جائزان.

قال شيخنا: والصحيح الذي عليه العمل أنهما عقدان لازمان (4) أ. هـ

100 - لما ذكر الأصحاب ما يلزم العامل ورب المال في المساقاة والمزارعة، قالوا: فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر أو بعضه فسد العقد والشرط (5).

قال شيخنا: الصحيح أنه لا يفسد العقد، إلا إذا كان في الشرط غرر، لأن المسلمين على شروطهم (6) أ. هـ

أقول: ولم يصرح شيخنا بحكم الشرط، هل هو صحيح أو فاسد، لكن قوة كلامه وتعليله يدل على صحة الشرط أيضاً، حيث قال: لأن المسلمين على شروطهم (7)، والله أعلم.