الإقامة بعدها، وقبل الفراغ من الأولى لا يضرُّ كما دلَّ عليه تعليل الرافعيِّ، فتفطن له؛ فإنَّ (1) كلام الرَّوضة يوهم خلافه؛ لحذفه التعليل (2).
نعم ذكر في شرح المهذَّب أنه إذا أقام في أثناء الثَّانية فينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف، ولم ينقل عن أحد خلافه، بل زعم أنَّ كلام الرافعيِّ محله إذا أقام قبل فراغ الأولى (3).
قال: ((ويجوز الجمع بالمطر تقديماً)) (4) أي: بالشروط السابقة (5)؛ لما رواه البخاريّ, ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بالمدينة ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء (6).
وفي رواية لمسلم: من غير خوف، ولا سفر (7).
وقيل: لا يجوز بين الظهر والعصر، بل بين المغرب والعشاء؛ للمشقة (8).
ويجوز أيضاً بين الجمعة والعصر (9).
وقال الرويانيّ: لا يجوز تأخيراً، وكذا تقديما في أصحِّ الوجهين؛ لعدم ورودها (10).
(1) في (ب) ((وإن)).
(2) انظر: الروضة 1/ 398.
(3) المجموع 4/ 257.
(4) انظر: الأم 1/ 158, مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 30, الحاوي 2/ 397, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1124.
(5) في جمع التقديم بالسفر.
(6) رواه البخاريّ في كتاب مواقيت الصلاة, باب تأخير الظهر إلى العصر 1/ 188 رقم (543) , ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 1/ 489 رقم (705).
(7) هي من الحديث السابق.
(8) هذا الوجه ضعيف غريب. انظر: نهاية المطلب 2/ل 201/أ, العزيز 2/ 246, المجموع 4/ 260.
(9) انظر: البيان 2/ 494, العزيز 2/ 247.
(10) انظر: بحر المذهب 3/ 39.