وقيل: إن استمر السفر إلى أن دخل وقت الثَّانية، ومضى من وقتها زمن يسعها لم تبطل، وإن أقام في وقت الأولى، أو بعد أن دخل وقت الثَّانية، ولم يمض ما يسعها بطل (1).
تنبيهان: أحدهما: أنه في الرَّوضة رتب الخلاف في الثَّانية على الخلاف في الأولى، ويحصل منه الوجه المفصل السابق ذكره؛ فإنه قال: إن قلنا لا تبطل في الأثناء فبعدها أولى، وإلا فوجهان: أصحهما: لا تبطل أيضاً (2).
فكان ينبغي أن يقول: وفي الثَّانية لا تبطل في الأصحِّ، وكذا بعدها على المذهب.
الثَّاني: وقع في كثير من النسخ ((بطل الجمع في الثَّانية)) - أعني بحذف الواو - على أنَّ المجرور متعلق بالذي يليه، وهو غلط؛ لأنَّ الجمع - وهو الضم - لا يتعلق بواحدة بخصوصها؛ إذ هو نسبة بين شيئين، وأيضا فيلزم منه إسقاط الكلام على ما إذا أقام في الثَّانية.
قال: ((أو تأخيراً فأقام بعد فراغهما لم يؤثر)) (3)؛ لما سبق في جمع التقديم, بل أولى.
قال: ((وقبله)) أي: قبل فراغهما, وحينئذ فيدخل فيه أثناء الثَّانية قال: ((يجعل الأولى قضاء)) (4)؛ لأنَّ الصَّلاة الأولى تبع للثانية عند التأخير, فاعتبر وجود سبب الجمع في جميعها, كذا علَّله الرافعيُّ (5).
وحاصله اعتبار الثَّانية؛ لأنَّها صاحبة الوقت، وحينئذ فيَرِدُ على المصنِّف ما إذا قدَّم الثَّانية, وأقام في أثناء الظهر فقد وُجِدَ السَّببُ في جميع المتبوعة مع أولى التابعة؛ فإنَّ نية
(1) وهذا ما جزم به البغوي, وغيره. انظر: التهذيب 2/ 317, العزيز 2/ 244.
(2) الروضة 1/ 398.
(3) بالاتفاق. انظر: العزيز 2/ 244, المجموع 4/ 257.
(4) انظر: العزيز 2/ 244, الروضة 1/ 398.
(5) انظر: العزيز 2/ 244.