تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ((وفي الثَّانية وبعدها لا تبطل في الأصحِّ)) اشتمل كلامه على مسألتين، وهما في جمع التقديم أيضاً الأولى: إذا أقام في أثناء الصَّلاة الثَّانية فإن الجمع لا يبطل في الأصحِّ؛ لأنَّ أوَّلَها قد اقترن بالعذر فكان ذلك كافياً صيانة لفرضه عن البطلان (1).

والثَّاني: يبطل قياسا على القصر (2).

والفرق/ (3) على الصَّحيح أنَّ وجوب الإتمام لا يبطل فرضه بخلاف الجمع (4).

وإذا قلنا بالبطلان فهل تبطل الصَّلاة بالكلية، أو تنقلب نفلاً؟

فيه الخلاف المعروف في نظائره كما إذا تحرَّم بالظهر قبل الزوال, كذا قاله الرافعيّ (5).

والصَّحيح التفصيل بين العلم والجهل، وحينئذ فيحتمل أن يقال هنا: أنه إن نوى الإقامة، أو علم حصولها بطلت، وإلاَّ انقلبت نافلة.

المسألة الثَّانية: إذا صار مقيما بعد الفراغ من الثَّانية فإنَّ الجمع لا يبطل أيضاً على (6) الصَّحيح؛ لأنَّ الرخصة قد تمت، فأشبه ما لو قصر، ثمَّ طرأت الإقامة؛ فإنه لا يلزمه الإتمام (7).

والثَّاني: يبطل؛ لأنَّها - أي: الثَّانية - مقدمة على وقتها، فإذا زال المقتضي وأدرك وقتها وجبت الإعادة كما لو عجَّل الزكاة، وخرج الفقير قبل الحول عن الشرط المعتبر (8).

وقيل: تقدح الإقامة فيها ولا تقدح فيما بعدها (9).

(1) انظر: العزيز 2/ 244, المجموع 4/ 256 - 257.

(2) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1123, التهذيب 2/ 317, البيان 2/ 489.

(3) نهاية ل 168/ب.

(4) انظر: عجالة المحتاج 1/ 354.

(5) انظر: العزيز 2/ 244.

(6) في (ب) , و (ج) ((في)).

(7) انظر: العزيز 2/ 244, الروضة 1/ 398, المجموع 4/ 257.

(8) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1123, النَّجم الوهَّاج 2/ 437, مغني المحتاج 1/ 274.

(9) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 438.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٩٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٩٦٥