وفي الكفاية وجه أنه يجوز التأخير إلى مقدار تكبيرة (1).
فرعان: أحدهما: لو قدم النية على الوقت كما إذا نوى في أول السفر أنه يجمع (2) كل يوم قال الرويانيّ: ذكر والدي احتمالين: أحدهما: تجزئه كنية الصوم، وأشبههما المنع؛ لأنَّ الوقت لا يصلح للجمع (3).
الثَّاني: لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يبطل الجمع؛ لأنَّه معذور, قاله الغزاليّ في الإحياء (4).
قال: ((ولو جمع تقديماً فصار بين الصلاتين مقيما)) أي: إمَّا بنية الإقامة، أو بانتهاء السفينة إلى المقصد قال: ((بطل الجمع)) (5)؛ لزوال سببه، وحينئذٍ فيتعيَّن تأخيرُ الثَّانية إلى وقتها، أمَّا الأولى فلا تتأثر بذلك (6).
تنبيهات: أحدها: أن تعبيره بقوله: ((جمع)) فيه تساهل؛ ولهذا عبَّر في المحرَّر بقوله: ولو كان يجمع (7).
الثَّاني: أنَّ الحكم كذلك فيما إذا حصلت الإقامة في الأولى، وقد صرَّح به في المحرَّر (8)، إلا أنه يؤخذ ذلك من تعبير المصنِّف بطريق الأولى، لكن لو عبَّر بقوله: قبل الثَّانية لدل على المسألتين بالمطابقة.
الثالث: أنَّ الشكَّ في صَيْرُورَتِهِ مقيماً حكمه حكم تبين الإقامة (9)، ولا يؤخذ ذلك من كلام المصنِّف، فلو عبَّر بقوله: فزال السبب لدخلت.
(1) كفاية النبيه 3/ 240/ب.
(2) في (ب) زيادة ((في)).
(3) بحر المذهب 3/ 33 - 34.
(4) إحياء علوم الدِّين 2/ 368.
(5) انظر: الوجيز 1/ 188, المجموع 4/ 256, الإقناع للشربيني 1/ 370.
(6) انظر: العزيز 2/ 243.
(7) المحرَّر ل 19/ب.
(8) المحرَّر ل 19/ب.
(9) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 437, أسنى المطالب 2/ 101.