تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الكفاية وجه أنه يجوز التأخير إلى مقدار تكبيرة (1).

فرعان: أحدهما: لو قدم النية على الوقت كما إذا نوى في أول السفر أنه يجمع (2) كل يوم قال الرويانيّ: ذكر والدي احتمالين: أحدهما: تجزئه كنية الصوم، وأشبههما المنع؛ لأنَّ الوقت لا يصلح للجمع (3).

الثَّاني: لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يبطل الجمع؛ لأنَّه معذور, قاله الغزاليّ في الإحياء (4).

قال: ((ولو جمع تقديماً فصار بين الصلاتين مقيما)) أي: إمَّا بنية الإقامة، أو بانتهاء السفينة إلى المقصد قال: ((بطل الجمع)) (5)؛ لزوال سببه، وحينئذٍ فيتعيَّن تأخيرُ الثَّانية إلى وقتها، أمَّا الأولى فلا تتأثر بذلك (6).

تنبيهات: أحدها: أن تعبيره بقوله: ((جمع)) فيه تساهل؛ ولهذا عبَّر في المحرَّر بقوله: ولو كان يجمع (7).

الثَّاني: أنَّ الحكم كذلك فيما إذا حصلت الإقامة في الأولى، وقد صرَّح به في المحرَّر (8)، إلا أنه يؤخذ ذلك من تعبير المصنِّف بطريق الأولى، لكن لو عبَّر بقوله: قبل الثَّانية لدل على المسألتين بالمطابقة.

الثالث: أنَّ الشكَّ في صَيْرُورَتِهِ مقيماً حكمه حكم تبين الإقامة (9)، ولا يؤخذ ذلك من كلام المصنِّف، فلو عبَّر بقوله: فزال السبب لدخلت.

(1) كفاية النبيه 3/ 240/ب.

(2) في (ب) زيادة ((في)).

(3) بحر المذهب 3/ 33 - 34.

(4) إحياء علوم الدِّين 2/ 368.

(5) انظر: الوجيز 1/ 188, المجموع 4/ 256, الإقناع للشربيني 1/ 370.

(6) انظر: العزيز 2/ 243.

(7) المحرَّر ل 19/ب.

(8) المحرَّر ل 19/ب.

(9) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 437, أسنى المطالب 2/ 101.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٩٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٩٦٤