تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأولى: الترتيب، والأصحُّ عدم وجوبه؛ لأنَّ الوقت للثانية، والأولى تبع؛ ولأنَّه لو أخَّر الظهر من غير عذر حتى دخل وقت العصر كان له تقديم العصر فبالعذر أولى, كذا ذكره الرافعيّ (1).

لكن جواز التقديم للتارك عمداً يمنعه مَن أوجَبَ الفوريَّة.

والثَّاني: يجب قياساً على جمع التقديم (2).

المسألة الثَّانية: الموالاة، والأصحُّ فيها عدم الوجوب أيضاً (3)؛ لما رواه البخاريّ، ومسلم عن أسامة أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما دفع من عرفة إلى المزدلفة نزل فصلى المغرب، ثمَّ أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثمَّ صلى العشاء (4).

ولأنَّ الأولى بخروج وقتها الأصلي قد أشبهت الفائتة بدليل عدم الأذان لها وإن لم تكن فائتة (5).

والثَّاني: يجب كما لو جمع بالتقديم (6).

فإن أوجبنا الترتيب، والموالاة فتركهما صحت الثَّانية؛ لوقوعها في وقتها، لكن تصير الأولى قضاء حتى لا يجوز قصرها إن لم نجوِّز قصر القضاء في السفر (7).

(1) انظر: العزيز 2/ 243.

(2) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1122, الوسيط 2/ 256, التهذيب 2/ 316.

(3) انظر: العزيز 2/ 243, المجموع 4/ 256, مغني المحتاج 1/ 273.

(4) رواه البخاريّ في كتاب الحج, باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 1/ 512 رقم (1672) , ومسلم في كتاب الحج, باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعاً بالمزدلفة في هذه الليلة 2/ 934 رقم (1280).

(5) انظر: العزيز 2/ 242.

(6) انظر: المجموع 4/ 256, عجالة المحتاج 1/ 354, مغني المحتاج 1/ 273.

(7) انظر: العزيز 2/ 243.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٩٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٩٦١