تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه: هذه المسألة مكررة تقدمت في قوله: ((فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثَّانية)) , ويعتذر عنه بأنه ذكرها أوَّلاً لبيان الترتيب، وثانياً لبيان الموالاة توطئة لقوله عقبه: ((أو من الثَّانية)).

قال: ((أو من الثَّانية فإن لم يطل تدارك)) أي: ومضت الصلاتان على الصحة قال: ((وإلاَّ فبَاطِلَةٌ, ولا جَمْعَ)) أي: وإن طال فالثَّانية باطلة؛ لترك الركن، وتعذر التدارك، ويمتنع الجمع؛ لطول الفصل بالصَّلاة الثَّانية الباطلة، وحينئذٍ فيعيد الثَّانية في وقتها (1).

ولو حصل الشكُّ في جمع التأخير فسيأتي في موضعه.

قال: ((ولو جهل أعادهما لوقتهما)) أي: إذا جهل فلم يدر أنَّ الترك من الأولى، أو (2) من الثَّانية فيجب إعادتهما معاً؛ لاحتمال تركه من الأولى، ولا يجوز الجمع؛ لاحتمال تركه من الثَّانية, فاحتطنا فيهما (3).

وقيل: له الجمع كما لو أقيمت الجمعتان في بلد, ولم تعرف السابقةُ منهما يجوز إعادة الجمعة في قولٍ (4).

قال: ((وإذا أخَّر الأولى لم يجب الترتيب، والموالاة، ونية الجمع على الصَّحيح)) (5). اشتمل كلامه على ثلاث (6) مسائل:

(1) انظر: التهذيب 2/ 316, العزيز 2/ 242, المجموع 4/ 255.

(2) في (ب) ((أم الثَّانية)).

(3) انظر: التهذيب 2/ 316, الروضة 1/ 397, الإقناع للشربيني 1/ 370.

(4) انظر: البيان 2/ 488 - 489, المجموع 4/ 256, النَّجم الوهَّاج 2/ 435.

(5) انظر: التنبيه ص 41, عمدة السَّالك ص 72, الإقناع للشربيني 1/ 370.

(6) في (ب) ((ثلاثة)).

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٩٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٩٦٠