المسألة الثالثة: نية الجمع، إمَّا عند الإحرام بالأولى، وإمَّا في أثنائها على الاختلاف السابق، وفيها وجهان مبنيان على اشتراط الموالاة, كذا قاله الرافعيُّ في الشَّرحين (1).

ووجه البناء ظاهر، وقد استفدنا منه أنَّ (فيها) (2) وجهين، وأنَّ الصَّحيح عدم الاشتراط، وخالف الأمرين معا في المحرَّر فجزم بالاشتراط (3)، وهو سهو تبعه عليه في الحاوي الصغير (4) , وكأنه اشتبه عليه ذلك بما سيأتي (5).

لاجرم أنَّ النوويَّ قد أصلحه في المنهاج، واعتذر عنه في الدقائق أيضاً (6).

تنبيه: حكى في شرح المهذَّب في المسائل الثلاث طريقين:

أحدهما (7): إثبات وجهين.

والثاني (8): القطع بعدم الاشتراط، قال: وهو الأصحُّ المنصوص (9).

فرع: إذا (10) جمع بالتأخير (11)، ثمَّ تيقَّن في تشهد العصر أنه ترك سجدة لا يعلم أنها من الظهر، أو العصر فعليه أن يصلي ركعة أخرى، وعليه إعادة الظهر ويكون جامعا،