قال: ((وللمتيمم الجمع على الصَّحيح، ولا يضرُّ تخللُ طلبٍ خفيفٍ)) (1)؛ لأنَّه من مصلحة الصَّلاة فأشبه الإقامة.
والثَّاني: لا؛ للفصل بالطلب (2).
وفي الكفاية وجهٌ أنَّ الطويل لا يضرُّ أيضاً، واقتضى كلامه أنه الصَّحيح (3).
قال: ((ولو جَمَعَ، ثمَّ عَلِمَ تركَ ركنٍ من الأولى بطلتا)) أي: إذا كان العلم بعد الفراغ منهما كما قاله في الشَّرح (4)، والرَّوضة (5)، فأمَّا بطلان الأولى/ (6) (فَلِتركِ) (7) [الرُّكنِ] (8)، وتعذر التدارك؛ لطول الفصل بالصَّلاة التي أبطلناها، وأمَّا بطلان الثَّانية فلأنَّ شرط صحتها تقدم الأولى والأولى باطلة (9).
قال: ((ويعيدُهما جَامِعاً)) (10)؛ لأنَّه لم يُصَلِّ.
فأمَّا إذا كان العلم في أثناء الثَّانية فحكمه - كما يؤخذ من كلامهم في سجود السهو - أنه إن طال الفصل فحكمه ما ذكرناه، وإن لم يطل لم يصح إحرامه بالثَّانية، ويبني على الأولى.
(1) انظر: الحاوي 2/ 397, التهذيب 2/ 316, العزيز 2/ 242, الروضة 1/ 397.
(2) انظر: المجموع 4/ 255, عجالة المحتاج 1/ 353, مغني المحتاج 1/ 2773.
(3) كفاية النبيه 3/ل 239/أ.
(4) الشرح الكبير 2/ 242.
(5) الروضة 1/ 397.
(6) نهاية ل 167/ب.
(7) في (أ) ((فللترك)) , وفي (ج) ((فلتركه)) , والمثبت من (ب).
(8) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وهو من (ب) , و (ج).
(9) انظر: العزيز 2/ 242, النَّجم الوهَّاج 2/ 435.
(10) التهذيب 2/ 316, المجموع 4/ 255.