تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنَّه الوارد عنه عليه الصَّلاة والسَّلام؛ ولهذا ترك الرواتب بينهما (1).

وقيل: إنها لا تجب (2).

وفي الكفاية عن الإصطخريِّ جواز الفصل بالنافلة (3).

قال: ((فإن طال ولو بعذر)) كالجنون، والإغماء، والإكراه، والسهو، والنوم

قال: ((وجب تأخير الثَّانية إلى وقتها)) (4)؛ لزوال موجب التقديم وهو الجمع.

قال: ((ولا يضر فصل يسير)) (5) كغيره من العبادات، والمعاملات التي شرط فيها الموالاة.

واستدل الرافعيُّ (6) بأنه قد صحَّ أنه - صلى الله عليه وسلم - لما جمع بنمرة أمر بالإقامة بينهما (7).

قال: ((ويعرف طوله بالعرف)) (8)؛ لأنَّه لم يرد فيه ضابط.

وقيل: بأن يزيد على الإقامة (9).

وقيل: غير ذلك (10)، وكلُّه في الحقيقة على سبيل التمثيل.

(1) كما في حديث جابر الطويل في وصف حجة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - , ومما جاء فيه - لما جمع بين الصلاتين بنمرة-: (( ... أذَّن ثم أقام فصلَّى الظهر, ثم أقام فصلَّى العصر, ولم يصل بينهما شيئ)). الحديث. رواه مسلم في كتاب الحج, باب حجة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - 2/ 890 رقم (1218).

(2) بل يجوز الجمع وإن طال الفصل ما لم يخرج وقت الأولى, وحكي هذا عن الإصطخري, وغيره. انظر: العزيز 2/ 242, المجموع 4/ 255.

(3) قال: ((وهو خلاف نص الإمام الشافعي)).كفاية النبيه 3/ل 239/أ.

وقال الدميري: ((والأحاديث الصحيحة ترد عليه)). النَّجم الوهَّاج 2/ 434.

(4) انظر: التهذيب 2/ 316, العزيز 2/ 242.

(5) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1122, البيان 2/ 488.

(6) انظر: العزيز 2/ 242.

(7) وذلك في حديث جابر السابق في الحاشية قبل قليل.

(8) انظر: البيان 2/ 488, الروضة 1/ 397, كفاية النبيه 3/ل 238/ب.

(9) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 434.

(10) فقيل: بقدر الإقامة, وقيل: بقدر الإيجاب والقبول, أو القدر الفاصل بين الخطبتين, وقيل غير ذلك. انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1122, الوجيز 1/ 188, كفاية النبيه 3/ل 239/أ.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٩٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٩٥٨