ولأنَّه الوارد عنه عليه الصَّلاة والسَّلام؛ ولهذا ترك الرواتب بينهما (1).
وقيل: إنها لا تجب (2).
وفي الكفاية عن الإصطخريِّ جواز الفصل بالنافلة (3).
قال: ((فإن طال ولو بعذر)) كالجنون، والإغماء، والإكراه، والسهو، والنوم
قال: ((وجب تأخير الثَّانية إلى وقتها)) (4)؛ لزوال موجب التقديم وهو الجمع.
قال: ((ولا يضر فصل يسير)) (5) كغيره من العبادات، والمعاملات التي شرط فيها الموالاة.
واستدل الرافعيُّ (6) بأنه قد صحَّ أنه - صلى الله عليه وسلم - لما جمع بنمرة أمر بالإقامة بينهما (7).
قال: ((ويعرف طوله بالعرف)) (8)؛ لأنَّه لم يرد فيه ضابط.
وقيل: بأن يزيد على الإقامة (9).
وقيل: غير ذلك (10)، وكلُّه في الحقيقة على سبيل التمثيل.
(1) كما في حديث جابر الطويل في وصف حجة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - , ومما جاء فيه - لما جمع بين الصلاتين بنمرة-: (( ... أذَّن ثم أقام فصلَّى الظهر, ثم أقام فصلَّى العصر, ولم يصل بينهما شيئ)). الحديث. رواه مسلم في كتاب الحج, باب حجة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - 2/ 890 رقم (1218).
(2) بل يجوز الجمع وإن طال الفصل ما لم يخرج وقت الأولى, وحكي هذا عن الإصطخري, وغيره. انظر: العزيز 2/ 242, المجموع 4/ 255.
(3) قال: ((وهو خلاف نص الإمام الشافعي)).كفاية النبيه 3/ل 239/أ.
وقال الدميري: ((والأحاديث الصحيحة ترد عليه)). النَّجم الوهَّاج 2/ 434.
(4) انظر: التهذيب 2/ 316, العزيز 2/ 242.
(5) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1122, البيان 2/ 488.
(6) انظر: العزيز 2/ 242.
(7) وذلك في حديث جابر السابق في الحاشية قبل قليل.
(8) انظر: البيان 2/ 488, الروضة 1/ 397, كفاية النبيه 3/ل 238/ب.
(9) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 434.
(10) فقيل: بقدر الإقامة, وقيل: بقدر الإيجاب والقبول, أو القدر الفاصل بين الخطبتين, وقيل غير ذلك. انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1122, الوجيز 1/ 188, كفاية النبيه 3/ل 239/أ.