تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبقوله: ((بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)) إلى منع الجمع بين الصبح وغيرها، وبين العصر والمغرب، وذلك إجماع (1).

وبقوله: ((كذلك)) إلى التقديم والتأخير.

فإن قيل: كيف يجوز تقديما مع أنَّ وقتَ المغرب مضيق؟

قلنا: قد سبق جوابه في باب مواقيت الصَّلاة, فراجعه.

فرعان: أحدهما: يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر (2).

الثَّاني: لا يجوز للمتحيِّرة الجمع بعذر السفر، ولا بعذر المطر على الأصحِّ في باب الحيض من الرَّوضة (3).

قال: ((فإن [كان] (4) سائرا في وقت الأولى فتأخيرها أفضل، وإلا فعكسه)) (5)؛ للأحاديث السابقة؛ ولأنَّه أرفق بالمسافر.

قال: ((وشروط التقديم ثلاثة: البداءة بالأولى)) (6) أي: بأن يصلي الظهر قبل العصر، والمغرب قبل العشاء؛ لأنَّ الوقت للأولى، والثَّانية تبع لها، والتابع لا يتقدم (7).

قال: ((فلو صلاهما فبان فسادها)) أي: فساد الأولى كما إذا تبيَّنَ له أنه استند إلى نجاسة، ومضى في زمن استناده ركن ونحو ذلك، وأمَّا تبين ترك الركن فسيأتي.

قال: ((فسدت الثَّانية)) (8)؛ لفوات الشرط.

(1) انظر: الإفصاح لابن هبيرة 2/ 69, المجموع 4/ 249.

(2) انظر: البيان 2/ 494, العزيز 2/ 247, المجموع 4/ 262.

(3) الروضة 1/ 160.

(4) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(5) انظر: المهذَّب 1/ 104, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1122, التهذيب 2/ 313.

(6) انظر: الحاوي 2/ 395, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1122, عمدة السَّالك ص 72.

(7) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 433.

(8) انظر: المجموع 4/ 254.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٩٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٩٥٥