وبقوله: ((بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)) إلى منع الجمع بين الصبح وغيرها، وبين العصر والمغرب، وذلك إجماع (1).
وبقوله: ((كذلك)) إلى التقديم والتأخير.
فإن قيل: كيف يجوز تقديما مع أنَّ وقتَ المغرب مضيق؟
قلنا: قد سبق جوابه في باب مواقيت الصَّلاة, فراجعه.
فرعان: أحدهما: يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر (2).
الثَّاني: لا يجوز للمتحيِّرة الجمع بعذر السفر، ولا بعذر المطر على الأصحِّ في باب الحيض من الرَّوضة (3).
قال: ((فإن [كان] (4) سائرا في وقت الأولى فتأخيرها أفضل، وإلا فعكسه)) (5)؛ للأحاديث السابقة؛ ولأنَّه أرفق بالمسافر.
قال: ((وشروط التقديم ثلاثة: البداءة بالأولى)) (6) أي: بأن يصلي الظهر قبل العصر، والمغرب قبل العشاء؛ لأنَّ الوقت للأولى، والثَّانية تبع لها، والتابع لا يتقدم (7).
قال: ((فلو صلاهما فبان فسادها)) أي: فساد الأولى كما إذا تبيَّنَ له أنه استند إلى نجاسة، ومضى في زمن استناده ركن ونحو ذلك، وأمَّا تبين ترك الركن فسيأتي.
قال: ((فسدت الثَّانية)) (8)؛ لفوات الشرط.
(1) انظر: الإفصاح لابن هبيرة 2/ 69, المجموع 4/ 249.
(2) انظر: البيان 2/ 494, العزيز 2/ 247, المجموع 4/ 262.
(3) الروضة 1/ 160.
(4) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(5) انظر: المهذَّب 1/ 104, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1122, التهذيب 2/ 313.
(6) انظر: الحاوي 2/ 395, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1122, عمدة السَّالك ص 72.
(7) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 433.
(8) انظر: المجموع 4/ 254.