تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإطلاق فساد الثَّانية وقع أيضاً في الشَّرحين (1)، والرَّوضة (2).

والمراد بطلان كونها عصرا, أو عشاء، لا أصل الصَّلاة، بل تنعقد نافلة على الصَّحيح كما قاله في البحر (3)، ونقله عنه في الكفاية (4)؛ لأنَّه نظير ما إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال.

قال: ((ونية الجمع)) (5) أي: تمييزاً للتقديم المشروع عن التقديم سهواً وعبثاً (6).

وقيل: لا يشترط (7).

قال: ((ومحلُّها أوَّلُ الأولى)) (8) كسائر النيات فلا يكفي تقديمها بالاتفاق (9)، ولا تأخيرها عن السَّلام/ (10) إلاَّ إذا أتى بها عن قربٍ فيصحُّ في قولٍ مُخَرَّج قوَّاه في شرح المهذَّب (11)، وفي (الأثناء) (12) ما سيأتي (13).

قال: ((ويجوز في أثنائها في الأظهر)) (14) أمَّا المنع فقياسا على نية القصر، وأمَّا الجواز فلأنَّ الجمع هو ضم الثَّانية إلى الأولى فإذا وُجِدَتْ في هذه الحالة لم يُوجَد الجمعُ بدون

(1) انظر: الشرح الكبير 2/ 241, الشرح الصغير 1/ل 166/ب.

(2) الروضة 1/ 396.

(3) لم اهتد إلى قوله في بحر المذهب.

(4) انظر: كفاية النبيه 3/ل 240/أ, حاشية عميرة على شرح المحلي 1/ 265.

(5) انظر: التنبيه ص 41, الروضة 1/ 396, الإقناع للشربيني 1/ 369.

(6) في (ب) ((أو عبثا)).

(7) وبه قال المزني , وغيره, والمذهب الأول. انظر: الحاوي 2/ 395, البيان 2/ 487, المهذَّب 1/ 104, المجموع 4/ 254.

(8) انظر: الوجيز 1/ 188, التهذيب 2/ 315.

(9) انظر: تحفة المحتاج 1/ 456, مغني المحتاج 1/ 272.

(10) نهاية 2/ل 31/ج.

(11) المجموع 4/ 254.

(12) في (ب) , و (ج) ((أثناء)) , والمثبت من (أ).

(13) وهي المسألة التي بعد هذه مباشرة.

(14) انظر: التهذيب 2/ 315, العزيز 2/ 241, الروضة 1/ 396.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٩٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٩٥٦