القصر، وبه قطع بعضهم؛ لأنَّه لا قدوة في الباطن؛ لحدثه، ولا في الظاهر لظنه إياه مسافراً كذا ذكره الرافعيُّ (1).
لكن قولهم: إنَّ الصَّلاة خلف المحدث المجهول حاله (2) تكون جماعة على الصَّحيح يشكل عليه.
قال: ((ولو علمه مسافراً، وشكَّ في نيته قَصَر)) (3)؛ لأنَّ الظاهر من حال المسافر القصر، وليس للنية شعار يعرف به، فهو غير مقصر في الاقتداء على التردد بخلاف التردد في كونه مسافراً، أو مقيماً، والظن في هذا كالعلم كما صرَّح به الرافعيُّ (4).
تنبيه: احترز المصنِّف بقوله: ((وشكَّ في نيته)) عمَّا إذا علمه مسافرا, ولم يشك كالإمام الحنفيِّ فيما دون ثلاث/ (5) مراحل؛ فإنه يتم (6)؛ لامتناع القصر عنده في هذه المسافة (7).
ويتجه أن يلتحق به ما إذا أخبر الإمام قبل إحرامه بأن (8) عزمه الإتمام.
قال: ((ولو شكَّ فيها (9) فقال: إن قَصَرَ قَصَرْتُ، وإلاَّ أتممتُ قَصَرَ في الأصحِّ)) (10)؛ لأنَّ جواز القصر معلق بها أي: بنية الإمام وإن جزم المأموم (11) , وحينئذٍ فلا يضرُّ تصريحه بما هو الواقع.
والثَّاني: لا يقصر؛ للتردد في النية (12).
(1) انظر: العزيز 2/ 230 - 231.
(2) في (ب) ((الحال)).
(3) انظر: التهذيب 2/ 308, الروضة 1/ 391.
(4) انظر: العزيز 2/ 229.
(5) نهاية 2/ل 29/ج.
(6) انظر: مغني المحتاج 1/ 270.
(7) لأنَّ أدنى مرحلة تقصر الصلاة عند الحنفية ثلاث مراحل, وهي مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام. انظر: المبسوط 1/ 235, تحفة الفقهاء 1/ 147.
(8) في (ب) ((أن)).
(9) أي: في نية إمامه القصر. مغني المحتاج 1/ 270.
(10) انظر: التهذيب 2/ 308, المجموع 4/ 235.
(11) أي: وإن جزم إن أتم الإمام أتم, وإن قصر قصر. العزيز 2/ 229.
(12) انظر: عجالة المحتاج 1/ 350, النَّجم الوهَّاج 2/ 427.