تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعلى الأوَّل لو فسدتْ صلاةُ الإمام، وانصرف فقال: كنت نويت الإتمام لزم المأموم أن يتمَّ، وكذا لو لم يظهر له ما نواه إمامه في الأصحِّ, كذا ذكره الرافعيّ (1).

ولا شكَّ أنَّ فسادَ صلاة المأموم في هذا كفساد صلاة الإمام.

قال: ((ويشترط للقصر نيته))؛ لأنَّ الأصل الإتمام، فإذا لم ينو القصر انعقد إحرامه على الأصل قال: ((في الإحرام)) (2) كغيره مما ينويه.

وقال المزنيّ: يجوز أن ينوي القصر في الأثناء حتى لو نوى الإتمام، ثمَّ [نوى] (3) القصر جاز (4).

تنبيه: تعليل الأصحاب هنا، وتعبيرهم في صفة الصَّلاة يشعر بمجيء الخلاف المعروف في اشتراط مقارنة هذه النية لجميع التكبير.

قال: ((والتحرز عن منافيها دواما)) أي: في دوام الصَّلاة (5) , [وذلك] (6) بأن يجزم بالإتمام، أو يتردد فيه كما سيأتي، وقد علم منه أنه لا يشترط استحضار نية القصر بعد الإحرام؛ لما فيه من المشقة، بل الشرط ما سبق.

قال: ((ولو أحرم قاصِراً، ثمَّ ترَدَّدَ في أنه يقصر، أو يتم، أو في أنه نوى القصر، أو قام إمامُه لثالثةٍ, فشكَّ هل هو متم أو ساهٍ أَتَمَّ)) (7) اعلم أنَّ هذا في الحقيقة تفسير لقوله: ((والتحرز عن منافيها))، فلو أتى بالفاء مع لو عوضاً عن الواو لكان أولى، وهو المذكور في المحرَّر (8)، لكن في خط المصنِّف بالواو.

(1) انظر: العزيز 2/ 229.

(2) انظر: اللباب ص 37, الحاوي 2/ 377, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1102, المجموع 4/ 232.

(3) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(4) انظر النقل عنه في: العزيز 2/ 234.

(5) انظر: العزيز 2/ 233, الروضة 1/ 394, الإقناع للشربيني 1/ 365.

(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(7) انظر: الوسيط 2/ 254, الروضة 1/ 394, عمدة السَّالك ص 71.

(8) المحرَّر ل 19/أ.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٩٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٩٤٤