وقيل: يجب عليه الإتمام سواء اقتدى به أم لا؛ لأنَّ الخليفة فرع له ولا (1) يجوز أن تكون صلاة الأصل أنقص من صلاة الفرع (2).
ولو استخلف هو، أو المقتدون قاصراً، أو طائفة منهم قاصراً، وطائفة متماً، أو لم يستخلفوا أحدا لم يَخْفَ حُكْمُهُ.
قال: ((ولو لَزِمَ الإتمامُ مُقْتَدِياً ففسَدَتْ صلاتُهُ، أو صلاةُ إمامِهِ، أو بانَ إمامُهُ محدثا أتَمَّ)) (3)؛ لأنَّها صلاة وجب عليه إتمامُها فلم يجز له قصرها، كما لو فاتته في الحضر ثمَّ سافر (4).
تنبيه: تقييد المصنِّف بالإمام يفهم بأنه لو بان للمأموم حدث نفسه لا يلزمه الإتمام وهو واضح.
قال: ((ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما، أو بمن جهل سفره أتَمَّ)) (5) أي: وإن بَانَ أنَّ المجهولَ حالُهُ مسافرٌ قاصرٌ؛ لظهور شعار المسافرين والمقيمين وسهولة البحث عنه.
وقيل: إذا ظهر أنه مسافر قاصر قصر (6).
فإن بَانَ أنه مقيم محدث نظر: إن بَانَتْ الإقامةُ أوَّلاً لزمه الإتمامُ كما لو اقتدى بمن (علمه) (7) مقيما ثمَّ بَانَ حدثه، وإن بَانَ الحدث أوَّلاً، أو بَانَا معاً فأرجح الوجهين جواز
(1) في (ب) ((فلا)).
(2) هذا الوجه ضعيف. انظر: المهذَّب 1/ 103, العزيز 2/ 232, المجموع 4/ 238.
(3) انظر: مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 30, الحاوي 2/ 383, الوسيط 2/ 254.
(4) انظر: العزيز 2/ 230.
(5) انظر: الحاوي 2/ 383, البيان 2/ 468, العزيز 2/ 230.
(6) انظر: مغني المحتاج 1/ 270.
(7) في (أ) ((عليه)) , وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).