والثَّاني: نعم لتوافق الصلاتين في العدد (1).
وقال المتولي: إن اقتدى بمسافر قصر, وإلاَّ أتَمَّ (2).
وتعليل الثَّاني بالتوافق ذكره الرافعيُّ (3) وهو يقتضي الاتفاق على المنع في المغرب.
الثَّاني: لو لزم الإمامَ الإتمامُ بعد إخراج المأموم نفسه فإنَّ الإتمام لا يجب على المأموم, وكلام المصنِّف يوهم وجوبه, فلو قدم لحظة على متم لكان أولى.
قال: ((ولو رَعَفَ الإمامُ المسافِرُ واستخلف متماً أتَمَّ المقتدون)) (4)؛ لأنَّهم مقتدون به بدليل سجودهم لسهوه.
وهذا بناء على الأصحِّ, وهو أنه لا حاجة إلى نية الاقتداء بالخليفة، فإن أوجبناها أتموا إن نووا ذلك, وإلاَّ فلا (5).
وسيأتي إيضاح المسألة في باب الجمعة إن شاء الله تعالى.
تنبيه: عبَّر في المحرَّر بمقيم (6)، فعدل في الكتاب إلى متم؛ لأنَّه أعمُّ.
فائدة: رعف: مثلث العين كما حكاه ابن مالك في مثلثه (7)، إلاَّ أنَّ الضم ضعيف كما قاله الجوهريّ (8)، والكسر أضعفها؛ ولهذا لم يذكرها.
قال: ((وكذا لو عاد الإمامُ واقتدى به)) أي: فإنه يلزمه الإتمام؛ لاقتدائه بمتم (9).
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) انظر النقل عنه في: المجموع 4/ 234, وقال عنه: ((ضعيف جداً؛ لأنَّ الصبح لا يختلف المسافر والمقيم فيها)).
(3) انظر: العزيز 2/ 228.
(4) انظر: الأم 1/ 316, مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 30, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1111, الروضة 1/ 393.
(5) انظر: العزيز 2/ 232, الروضة 1/ 393.
(6) المحرَّر ل 18/ب.
(7) الإعلام بتثليث الكلام 1/ 23 ذكره فيما يثلث عينه من الأفعال.
(8) انظر: الصحاح 4/ 1365.
(9) انظر: الأم 1/ 316, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1111 - 1112, الوجيز 1/ 187, المجموع 4/ 237.