تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه: احترز المصنِّف [بقوله] (1): ((بسفره)) عن العاصي في سفره، وهو الذي سافر سفرا مباحا, ولكنه يرتكب المعاصي في طريقه؛ فإنه يترخَّص؛ لأنَّ السبب مباح (2).

قال: ((فلو (3) أنشأ مباحا، ثمَّ جعله معصية فلا يترخص (4) [في الأصحِّ)) كما لو أنشأ السفر بهذه النية (5).

وعبر في المحرَّر بالأشبه (6).

والثَّاني: يترخَّص؛] (7) لأنَّه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (8).

ومحل هذين الوجهين فيما إذا استمر قصد المعصية، فإن تاب قصر جزماً, كذا نبَّه عليه الرافعيُّ في باب اللقطة (9)، فتفطن له.

قال: ((ولو أنشأَهُ عَاصياً، ثمَّ تَابَ، فمَنْشَأُ السَّفر مِن حِيْنِ التَّوبَةِ)) (10) أي: فإن لم يكن بينها وبين مقصده مسافة القصر لم يترخص؛ لأنَّه سفر قصير، وإلاَّ فيترخص لطوله.

وقيل: على الوجهين في عكسه، وهو المسألة قبلها (11).

والأكثرون قطعوا بالترخص؛ لأنَّا عهدنا أنَّ الإصلاح يمحو الذنب السابق بخلاف العكس (12).

(1) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(2) انظر: الحاوي 2/ 390, الوجيز 1/ 185 - 186, الروضة 1/ 388.

(3) في (ب) ((ولو)).

(4) في (ب) , و (ج) ((ترخص)).

(5) انظر: العزيز 2/ 223, المجموع 4/ 223, النَّجم الوهَّاج 2/ 425.

(6) المحرَّر ل 18/ب.

(7) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(8) انظر: التهذيب 2/ 312, عجالة المحتاج 1/ 348, مغني المحتاج 1/ 268.

(9) انظر: العزيز 6/ 360 في الباب الثاني في أحكام اللقطة.

(10) انظر: التهذيب 2/ 312, العزيز 2/ 223, المجموع 4/ 224.

(11) فيكون حدوث قصد الطاعة على سفر المعصية كحدوث قصد المعصية على سفر الطاعة, فيأتي فيه الوجهان. انظر: نهاية المطلب 2/ل 193/ب, العزيز 2/ 223, المجموع 4/ 224.

(12) انظر: العزيز 2/ 223, المجموع 4/ 224.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٩٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٩٣٩