قال: ((فإن سافر (1) فسفر جديد)) أي: فلا يقصر إلاَّ إذا توجَّه من ذلك المكان إلى مرحلتين سواء رجع، أو بطل عزمه وسار إلى مقصده الأوَّل، أو توجه إلى غيرهما (2).
قال: ((ولا يترخص العاصي بسفره)) (3) أي: خلافاً للمزنيِّ (4).
لنا: أنَّ مشروعية الترخُّص الإعانة (5) والعاصي لا يعان (6).
قال: ((كآبق، وناشزة)) أي: ونحوهما كالبريد (7) (8) الذي يخرج في مظلمة, وكذلك السفر لا لغرض؛ لأنَّ ركض الدَّابَّة لا لغرض حرام؛ لإتعابها فإتعاب نفسه أولى, كذا نقله الرافعيُّ عن الصيدلانيِّ, وأقرَّه (9).
لكن [قال] (10) في الذَّخائر: إنَّ ظاهر كلام الأصحاب يدل على إباحته (11).
ومن الأغراض الفاسدة - كما نقله الرافعيُّ عن الشَّيخ أبي محمد، وأقرَّه أيضاً -: سفره لمجرد رؤية البلاد (12)، واختاره الإمام (13).
وقال في الذَّخائر: المذهب أنه مباح (14).
(1) في (ب) ((فإن سار)).
(2) انظر: العزيز 2/ 222, المجموع 4/ 217.
(3) انظر: الأم 1/ 320, اللباب ص 37, الحاوي 2/ 387, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1116.
(4) حيث جوَّز ذلك؛ لعموم الآية. انظر النقل عنه في: البيان 2/ 451, العزيز 2/ 223, المجموع 4/ 223.
(5) في (ب) , و (ج) ((للإعانة)).
(6) انظر: العزيز 2/ 223, النَّجم الوهَّاج 2/ 424.
(7) في (ب) ((كالبريدي)).
(8) البريد: هو الرسول الذي ينقل الأخبار. انظر: المصباح المنير ص 47, معجم لغة الفقهاء ص 311.
(9) انظر: العزيز 2/ 224.
(10) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(11) انظر النقل عنه في: مغني المحتاج 1/ 268.
(12) انظر: العزيز 2/ 225.
(13) انظر: نهاية المطلب 2/ل 194/أ.
(14) انظر النقل عنه في: تحفة المحتاج 1/ 451.