تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ((ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة)) (1) كذا (فعله) (2) ابن الزبير، وأجمع عليه من في عصره، ومن بعده (3).

قال: ((ولا يضرّ كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصحِّ)) (4)؛ لأنَّ رعاية القرب والبعد في غير جهة الإمام مما يشقّ.

والثَّاني: يضرّ كما لو كان في جهته (5).

تنبيه: ذكر الرافعيُّ في المسألة طريقين: إحداهما - قال: وهي الأظهر الذي قال بها أكثر الأصحاب - القطع بالصحة.

والثَّانية: أنها على القولين (6).

وحينئذٍ فكان الصَّواب تعبير المصنِّف بالمذهب (7).

قال: ((وكذا لو وقفا في الكعبة واختلفت جهتاهما)) أي: بأن [كان] (8) وجهه إلى وجهه, أو ظهره (9) إلى ظهره، أو وجه الإمام إلى الحجر مثلاً والمأموم إلى ظهر الكعبة, ونحو ذلك فإنه لا يضرّ أيضاً, ولا بأس بكون المأموم أقرب إلى جهته من الإمام إلى جهته في الأصحِّ؛ لأنَّ اختلاف الجهة أعظم من تفاوت المسافة قرباً وبعداً, فإذا احتملنا ذلك فلا يبقى معه معنى للنظر إلى القرب والبعد (10).

(1) انظر: الأم 1/ 301 - 302, الحاوي 2/ 342, التحقيق ص 276.

(2) في (أ) ((نقله)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(3) يقال: هو من أوَّلُ فعل ذلك, وقيل: أوَّلُ من فعله خالد بن عبد الله القسري لما وَلِيَ إمرة مكة في أيام عبد الملك بن مروان, ولكن لم أَرَ لذلك رواية. انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 370, تحفة المحتاج 1/ 416.

(4) انظر: البيان 2/ 432, الروضة 1/ 358, المجموع 4/ 191.

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) أي: القولين السابقين فيمن تقدم على الإمام في غير الكعبة. انظر: العزيز 2/ 172 - 173.

(7) كما عبر به في المجموع 4/ 191.

(8) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(9) في (أ) ((وظهره)).

(10) انظر: العزيز 2/ 173, الروضة 1/ 358, المجموع 4/ 191.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨٦١