فعلى الأوَّل لو تقدم ببعض العقب ففيه خلاف حكاه في الكفاية عن القاضي الحسين (1)، وعلَّل الصحة بأنها مخالفة لا تظهر فأشبهت المخالفة اليسيرة في الأفعال.
والقياس مجيء هذا الخلاف في الكعب إذا اعتبرناه، وبه صرَّح الجيليُّ (2).
وقيل: لا تصح الصَّلاة عند مساواته في العقب إذا كان المأموم أطول؛ لتقدمه عليه في ركوعه وسجوده حكاه أيضاً في الكفاية (3).
تنبيه: ما ذكره المصنِّف من اعتبار العقب محله في حالة القيام، فإن صلَّى قاعداً فالاعتبار بمحل القعود، وهو الإلية حتى لو مدَّ رجليه وقدَّمهما على الإمام لم يضر, وإن صلَّى مضطجعاً فالاعتبار بالجنب, ذكره البغويُّ في فتاويه (4).
ثمَّ إنَّ القائم لو قدَّم رجله وهي مرتفعة عن الأرض لم يضر بلا شك، وكذا - فيما يظهر- لو كانت على الأرض إلا أنَّ المصلِّي غير معتمد عليها بدليل ما قالوه في الأيمان؛ ولأنَّ ذلك في المعنى كالصورة السابقة.
فائدة: العقب: ما أصاب الأرض من مؤخرة الرجل. كذا نقله القاضي عياض في المشارق عن الأصمعيّ، قال: وقال ثابت (5): العقب: ما فضل من مؤخر القدم على الساق (6).
(1) فيه وجهان: أحدهما: لا تصح لتقدمه عليه, والثاني: تصح؛ لأن هذه مخالفة لا تظهر.
انظر: كفاية النبيه 3/ 188/ب, وراجع التعليقة للقاضي حسين 2/ 1048 - 1049.
(2) انظر: الموضح في شرح التنبيه 1/ل 120/أ.
(3) كفاية النبيه 3/ل 189/أ.
(4) انظر النقل عنه في: النَّجم الوهَّاج 2/ 369, مغني المحتاج 1/ 245.
(5) أظنه - والله أعلم - ثابت بن أبي ثابت عبد العزيز أبو محمد اللغوي, من علماء اللغة, له كتاب خَلْق الإنسان, وكتب أخرى في اللغة, روى عن أبي عبيد القاسم بن سلام, وأبي نصر بن حاتم, وجماعة, وعنه ابنه عبد العزيز, وداود صاحب ابن السِّكيت. انظر: معجم الأدباء 7/ 141 - 142, بغية الوعاة 1/ 481.
(6) مشارق الأنوار 2/ 99.