والثَّاني: أنه لا يجوز كما لو اتحدت الجهة بأن يكون وجه الإمام إلى ظهر المأموم؛ فإنَّ الجديد [أنه] (1) يضر (2)؛ لما سبق (3)، وإن كان وجه المأموم إلى ظهر الإمام فهو المطلوب (4).
قال: ((ويقف الذَّكر عن يمينه)) (5) أي: سواء كان بالغا أو صبياً؛ ففي الصَّحيحين عن ابن عباس قال: بِتُّ عند خالتي ميمونة، فقام النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه (6).
فلو خالف, فوقف على (7) يساره، أو خلفه لم تبطل صلاته (8).
قال: ((فإن حضر (9) آخر أحرم عن يساره, ثمَّ يتقدم الإمام, أو يتأخران)) (10)؛ مراعاة للسنة في تقدم الإمام, وتأخر الصف.
وهذا إذا جاء في القيام، فأمَّا إذا جاء في السُّجود، أو التشهد فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوم, كذا ذكره في الرَّوضة (11)؛ تبعاً للرافعيِّ (12)، وهو يوهم/ أنَّ
(1) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(2) في (أ) ((لا يضر)) , والتصويب من (ب) , و (ج).
(3) من تقدمه على الإمام.
(4) انظر: العزيز 2/ 173, الروضة 1/ 358, المجموع 4/ 191.
(5) انظر: الأم 1/ 300, مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 26, الحاوي 2/ 339, عمدة السَّالك ص 67.
(6) رواه البخاريّ في كتاب الوضوء, باب التخفيف في الوضوء 1/ 66 رقم (138) , ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 1/ 525 - 526 رقم (763).
(7) في (ب) ((عن)).
(8) انظر: الأم 1/ 300, المهذَّب 1/ 100, البيان 2/ 423.
(9) في (ب) , و (ج) ((جاء)).
(10) انظر: التنبيه ص 39, العزيز 2/ 173, التحقيق ص 275.
(11) الروضة 1/ 359.
(12) انظر: العزيز 2/ 174.