قال: ((ويندب تخلفه قليلاً)) (1)؛ خوفاً من التقدم، ومراعاة للمرتبة، بل تكره المساواة كما قاله في شرح المهذَّب (2).
وخالف الخوارزميُّ في الكافي، فقال: يقف محاذياً له حتى يكونا صفاً (3). هذه عبارته.
قال: ((والاعتبار بالعقب)) أي: في التقدم والمساواة (4)؛ لأنَّ المأموم قد يكون أطول فيتقدم رأسه عند السُّجود، وكذلك القدم والأصابع قد تكون أطول أيضاً, كذا علله الرافعيُّ (5)، وهو ضعيف (6).
وقيل: الاعتبار بالكعب (7).
ورأيتُ في فتاوى القفال أنَّ التقدم على الإمام إنما يحصل بأن يتقدم المأموم بجميع رجله حتى يكون عقبه قُدام رؤوس أصابع رجل إمامه، قال: وكذلك في الأيمان إذا حلف لا يدخل (8).
وما ذكره القفال قد حكاه في التتمة وجها، وحكاه عنه الرافعيُّ بعبارة بعيدة عن المراد (9).
ولو قيل: العبرة بما يتحامل عليه من العقب, أو رؤوس الأصابع لكان متجهاً.
(1) انظر: الوسيط 2/ 230, التحقيق ص 275.
(2) المجموع 4/ 190.
(3) الكافي 1/ل 108/ب.
وكذلك استبعد قول النووي بكراهة المساواة السبكي كما في النَّجم الوهَّاج 2/ 369, ومغني المحتاج 1/ 245.
(4) هذا هو المذهب. انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1048, التهذيب 2/ 279, المجموع 4/ 191.
(5) انظر: العزيز 2/ 172.
(6) كلام الرافعي واضح, ولم يظهر لي وجه تضعيف الإسنوي, ولم أقف على من تابعه على هذا التضعيف, أو رَدَّه.
(7) ذكره الغزالي في الوسيط 2/ 230, والجيلي في الموضح 1/ل 119/ب, ووصفه ابن الصلاح بالشذوذ. انظر: شرح مشكل الوسيط مع الوسيط 2/ 230.
(8) نقله عنه المؤلف أيضا في المهمَّات 1/ل 179/أ.
(9) حيث قال: ((وذكر في التتمة وجها آخر أنَّه تصح صلاته نظراً إلى الأصابع)). العزيز 2/ 172.