تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ((فصل

لا يتقدم/ (1) على إمامه في الموقف)) (2)؛ لأنَّ المقتدين بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وبالخلفاء الراشدين لم ينقل عن واحدٍ منهم ذلك (3).

قال: ((فإن تقدم بطلت في الجديد)) (4)؛ لما ذكرناه، وعلَّله الرافعيُّ بأنَّ المخالفة في الأفعال مبطلة على ما سيأتي، وهذه المخالفة أفحش (5)، وفيه نظر.

والقديم: أنها لا تبطل (6)؛ لأنَّها مخالفة في الموقف فلم تؤثر كالوقوف على اليسار.

فعلى الأوَّل لو شكَّ في التقدم صحت صلاته مطلقا على الصَّحيح الذي قطع به المحققون، ونصَّ عليه في الأم؛ لأنَّ الأصل عدم المفسد, كذا قاله في شرح المهذَّب (7)، ثمَّ نقل عن القاضي الحسين أنه إن جاء/ (8) من وراء الإمام صحت، أو من قدامه فلا؛ عملا بالأصل (9)، وهذا هو الأوجه كما قاله في الكفاية (10).

قال: ((ولا تضرُّ مساواته)) (11)؛ لعدم المخالفة.

(1) نهاية 2/ل 16/ج

(2) التعليقة للقاضي حسين 2/ 1046, الوجيز 1/ 183, العزيز 2/ 172.

(3) انظر: أسنى المطالب 2/ 39.

(4) وهو الصحيح. انظر: الأم 1/ 301, الحاوي 2/ 342, التحقيق ص 275.

(5) انظر: العزيز 2/ 172.

(6) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1048, البيان 2/ 431, المجموع 4/ 190.

(7) المجموع 4/ 191, وراجع الأم 1/ 301.

(8) نهاية ل 153/ب.

(9) وهو عدم التقدم إذا جاء من وراء الإمام, وبقاء تقدمه إذا جاء من قدام الإمام. انظر: المجموع في الموضع السابق, وراجع التعليقة للقاضي حسين 2/ 1065.

(10) كفاية النبيه 3/ل 188/ب.

(11) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1048, التهذيب 2/ 279.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨٥٨