ولكن الصَّحيح المشهور - كما اقتضاه كلام الرَّوضة، وشرح المهذَّب (1) - هو القطع بعدم الوجوب، وقد صرَّح به أيضاً في التحقيق فقال: ولو بان على الإمام نجاسة فكمحدث, وقيل: إن كانت ظاهرة فوجهان (2).
تنبيهان: أحدهما: أنه في المحرَّر قد ضمَّ المحدث إلى الجنب (3)، وحذفه المصنِّف؛ لأنَّه يؤخذ من/ (4) الجنب بطريق الأولى.
الثَّاني: في بيان الخفية والظاهرة، وقد تعرض له الرويانيّ فقال: إن كانت في باطن ثوبه لم تلزمه الإعادة، وإن كانت في ظاهره إلا أنه اشتغل عن رؤيتها بالصَّلاة لزمته، وكذلك لو لم يرها لبعده عن الإمام.
ولو كانت على عمامته يمكنه رؤيتها إذا قام لكنه صلى قاعداً لعجزه فلم يمكنه رؤيتها فلا إعادة؛ لأنَّ فرضه القعود فلا تفريط منه (5).
فرع: إذا تبين له حدث إمامه، أو جنابته وقعت صلاته جماعة على الأصح المنصوص كما (6) قاله الرافعيّ في صلاة الجمعة (7)؛ لأنَّا ألزمناه أحكام الجماعة نظراً إلى اعتقاده أنه فيها فلما نظرنا إلى هذا الاعتقاد في إلزام الأحكام نظرنا إليه في تحصيل الجماعة أيضاً.
وقياس ما ذكرناه - وهو مقتضى كلامهم - حصولها أيضا عند ظهور نجاسته.
قال: ((قلت: الأصحُّ المنصوص، وقول الجمهور أنَّ مخفي الكفر هنا كمعلنه (8) , والله أعلم))؛ لما تقدم.
(1) انظر: الروضة 1/ 353, المجموع 4/ 156.
(2) التحقيق ص 270.
(3) حيث قال: ((ولا تجب إذا بان جنبا, أو محدثا)). المحرَّر ل 16/أ.
(4) نهاية ل 150/ب.
(5) انظر: بحر المذهب 3/ 38 - 339.
(6) في (ب) ((كذا)).
(7) انظر: العزيز 2/ 264.
(8) فتجب الإعادة على من صلى خلفه. انظر: الأم 1/ 298, المجموع 4/ 148.